وهذه الأجوبة كلها مبنية عَلَى أن اللام فِي "المنافق" للجنس، ومنهم منْ ادَّعَى أنها للعهد، فَقَالَ: إنه ورد فِي حق شخص معين، أو فِي حق المنافقين فِي عهد النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفه، جاءت فِي ذلك، لو ثبت شيء منها، لتعين المصير إليه، وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبيّ. والله أعلم. انتهى "فتح" 1/ 126. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق يهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -20/ 5022 - وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" 54 و"المظالم والغصب" 2459 و"الجزية والموادعة" 3178 (م) فِي "الإيمان" 58 (د) فِي "السنة" 4688 (ت) فِي "الإيمان" 2632 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 6729 و6825 و6840. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان علامة المنافق، وهي هذه الخصال الأربع. (ومنها): التحذير عن الأخلاق الرذيلة، مثل هذه الخصال، فإنها تنافي مقتضى الإيمان، فإنه يقتضي أن يكون المؤمن صادقًا فِي حديثه، وفيا بوعده، مؤدّيًا ما اؤتمن به، عادلاً فِي مخاصمته.

(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: لا شكّ فِي أن للمنافقين خصالا أُخَر مذمومة، كما قد وصفهم الله تعالى، حيث قَالَ: {وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا} [النِّساء: 142]، فيحتمل أن يقال: إنما خُصّت تلك الخصال بالذكر؛ لأنها أظهر عليهم منْ غيرها، عند مخالطتهم للمسلمين، أو لأنها التي يضرّون بها المسلمين، ويقصدون بها مفسدتهم، دون غيرها منْ صفاتهم. والله تعالى أعلم. انتهى "المفهم" 1/ 251.

(ومنها): أن هذه الخصال إذا وُجدت فِي مؤمن كَانَ بها منافقًا نفاقًا عمليًا، لا اعتقاديًا بحيث يخرج بها منْ الإسلام، ومهما كَانَ الحال، فيجب عَلَى العاقل أن يجتنبها؛ إذ ربما تجرّه إلس النفاق القلبيّ، فيخسر خسرانًا مبينًا، {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} [آل عمران: 8]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.