الْحَدِيث، فالحمد للَّه تعالى أوّلاً وآخرًا. والله تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -13/ 4973 و4974 و4975 و4976 و4977 و4978 - وفي "الكبرى" 23/ 7461 و7462 و7463 و7464 و7465 و7466 و7468 و7469. وأخرجه (د) فِي "الحدود" 4391 (ت) فِي "الحدود" 1448 (ق) فِي "الحدود" 2591 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 14652 (الدارمي) فِي "الحدود" 2207. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ما لا قطع فيه، ففيه أنه لا قطع عَلَى خائن، ولا عَلَى منتهب، ولا عَلَى مختلس، قَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: فإن اختطف، أو اختلس، لم يكن سارقًا، ولا قطع عليه عند أحد علمناه، غير إياس بن معاوية، قَالَ: أقطع المختلس؛ لأنه يستخفي بأخذه، فيكون سارقًا، وأهل الفقه، والفتوى منْ علماء الأمصار عَلَى خلافه. انتهى "المغني" 12/ 416.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن جمهور أهل العلم عَلَى أنه لا يقطع الخائن، والمنتهب، والمختلس، وهو الحقّ؛ لصحّة حديث الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وقوله: (لَمْ يَسْمَعْهُ سُفْيَانُ) أي الثوريّ (مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ) ولفظ "الكبرى": "قَالَ أبو عبد الرحمن: لم يسمعه سفيان الخ"، وأشار به إلى أن هَذَا السند فيه انقطاع، وذلك؛ لأن سفيان لم يسمعه منْ أبي الزبير، بل بينه وبينه واسطة، وهو ابن جريج، كما بين ذلك بقوله:

4974 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلاَ مُنْتَهِبٍ، وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ".

وَلَمْ يَسْمَعْهُ أَيْضًا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عَنه: "أبو داود الْحَفَري" -بفتح الحاء المهملة، والفاء-: نسبة إلى موضع بالكوفة، واسمه عُمَر بن سَعْد بن عُبيد الكوفيّ، ثقة عابدٌ [9] 15/ 523. والحديث صحيح، كما سبق.

وقوله: (وَلَمْ يَسْمَعْهُ أَيْضًا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ) أشار به إلى انقطاع آخر، وهو أن ابن جريج لم يسمعه منْ أبي الزبير، بل بينه وبينه واسطة، كما أشار إلى ذلك بقوله: