انتهى (جَدَعْنَاهُ) أي عاقبناه بمثل ما فعل (وَمَنْ أَخْصَاهُ أَخْصَيْنَاهُ) هكذا رواية المصنّف "أخصاه" بالهمزة، وفي رواية أبي داود: "ومن خصا خصيناه"، وهو الذي فِي كتب اللغة، يقال: خصيت العبدَ أَخصيه خِصَاءً بالكسر والمدّ: سَلَلتُ خَصْييه، فهو خصيّ، فَعِيلٌ بمعنى مفعول، مثلُ جَريح، وقَتِيلِ، والجمع خِصْيانٌ، وخَصَيتُ الفرس: قطعت ذكره، فهو مخصيّ، يجوز استعمال فَعِيل، ومفعول فيهما. قاله الفيّوميّ. وفي "القاموس": الْخُصيُ، والخُصية بضمّهما، وكسرهما: منْ أعضاء التناسل، وهاتان خُصْيتان، وخُصيَان، جمعه خُصًى، وخَصَاه: سَلَّ خُصييه، فهو خصيّ، ومَخْصيّ. انتهى.

والمعنى هنا: أن منْ اعتدى عَلَى عبده، فخصاه، نعاقبه بمثل ما اعتدى، فنخصيه، كما خصاه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث سمرة -رضي الله عنه- هَذَا ضعيف؛ للكلام فِي سماع الحسن منه، غير حديث العقيقة.

وَقَالَ المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" 4/ 218 رقم 6939 - : ما نصّه: قَالَ أبو عبد الرحمن: الحسن عن سمرة، قيل: إنه منْ الصحيفة (?)، غير مسموعة، إلا حديث العقيقة، فإنه قيل للحسن: ممن سمعت حديث العقيقة؟ قَالَ: قَالَ (?): منْ سمرة، وليس كلُّ أهل العلم يُصحّح هذه الرواية: قوله: قلت للحسن: ممن سمعت حديث العقيقة؟. انتهى.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -10/ 4738 و4739 و4740 و16/ 4755 و4756 - وفي "الكبرى" 9/ 6938 و6939 و6940 و15/ 6955 و6956. وأخرجه (د) فِي "الديات" 4515 (ت) فِي "الديات" 1414 (ق) فِي "الديات" 2663 (أحمد) فِي "مسند البصريين" 19598 و19614 و27708 و19685 و1970 (الدارمي) فِي "الديات" 2252. والله تعالى أعلم.