بتبليغ الأحكام، أقرّها عَلَى ما كانت عليه، فصار ذلك حكمًا شرعيّا، يُعمل عليه، ويُحكم به، لكن يجب أن يُبحث عن كيفيّة عملهم الذي كانوا يَعملونه فيها، وشروطهم التي اشترطوها، فيُعمل بها منْ جهة إقرار النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، لا منْ جهة الاقتداء بالجاهليّة فيها. انتهى "المفهم" 5/ 18.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي فِي الباب التالي بيان اختلاف العلماء فِي حكم القسامة، مفصّلاً، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث رجل منْ أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منْ الأنصار -رضي الله عنه- هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -2/ 4707 و4708 - وفي "الكبرى" 2/ 6910 و6911. وأخرجه (م) فِي "القسامة" 1670 (أحمد) فِي "مسند المدنيين" 16162 و"باقي مسند الأنصار" 22676 و23156. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4710 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا بَيْنَ أُنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى يَهُودِ خَيْبَرَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن هاشم": هو ابن سعيد الْبَعْلَبَكّيّ القرشيّ، صدوقٌ، منْ صغار [10] 3/ 454 منْ أفراد المصنّف. و"الوليد": هو ابن مسلم القرشيّ مولاهم، أبو العبّاس الدمشقيّ، ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية [8] 5/ 454. و"الأوزاعيّ": هو عبد الرحمن بن عمرو الإمام المشهور. والحديث صحيح، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فِي الْحَدِيث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (خَالَفَهُمَا مَعْمَرٌ) أي خالف يونسَ بنَ يزيد، والأوزاعيَّ فِي روايتهما عن الزهريّ، معمرُ بنُ راشد، فرواه عن الزهريّ، عن ابن المسيّب، مرسلاً، لكن مثل هَذَا الخلاف لا يضرّ فِي صحّة الْحَدِيث؛ لأنهما ثقتان حافظان، فيُقدّمان عليه، ولاسيّما، وَقَدْ تابعهما ابن جريج، وصالح بن كيسان، عند مسلم، فروياه موصولاً مثلهما، فلذا أخرجه الإِمام مسلم رحمه الله تعالى فِي "صحيحه"، منْ رواية يونس، وابن جريج،