لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فنيسابوريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: أَوَّلُ قَسَامَةٍ) وفي رواية البخاريّ: "إن أول قسامة"، وتقدّم معنى القسامة قريبًا (كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) أي فِي الفترة التي كانت قبل الإسلام، زاد فِي رواية البخاريّ: "لَفينا بني هاشم": قَالَ فِي "الفتح": اللام للتأكيد، و"بني هاشم": مجرور عَلَى البدل منْ الضمير المجرور، ويحتمل أن يكون منصوبًا عَلَى التمييز، أو عَلَى النداء، بحذف الأداة.

وقوله: (كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ) خبر لـ"أول قسامة" عَلَى معنى: قسامة كانت فِي هذه القضيّة. قاله السنديّ. والرجل -كما فِي "الفتح"-: هو عمرو بن علقمة بن المطلب بن عبد مناف، جزم بذلك الزبير بن بكار، فِي هذه القصة، فكأنه نسب فِي هذه الرواية إلى بني هاشم مجازا؛ لما كَانَ بين بني هاشم، وبني المطلب، منْ المودة، والمؤاخاة، والمناصرة، وسماه ابن الكلبي عامرا.

(اسْتَأْجَرَ رَجُلاً، مِنْ قُرَيْشٍ) هكذا فِي رواية المصنّف، وهو مقلوب، والصواب: "استأجره رجلٌ منْ قريش"، وَقَدْ بيّن هَذَا الحافظ فِي "الفتح"، فَقَالَ عند قول البخاريّ: "استأجره رجل منْ قريش، منْ فخذ أخرى": كذا فِي رواية الأصيلي، وأبي ذر، وكذا أخرجه الفاكهي منْ وجه آخر عن أبي معمر، شيخ البخاريّ فيه، وفي رواية كريمة، وغيرها: "استأجر رجلا منْ قريش"، وهو مقلوب، والأول هو الصواب.

(مِنْ فَخِذِ أَحَدِهِمْ) أي منْ قبيلة بعضهم، والضمير لقريش، وفي رواية البخاريّ: "منْ فخذ أخرى"، و"الفخذ" -بفتح الفاء، وكسر المعجمة، وَقَدْ تسكن، مع فتح الفاء، وكسرها، أربع لغات-: هو دون القبيلة، وفوق البطن، وقيل: دون البطن، وفوق الفصيلة، وهو مذكّرٌ؛ لأنه بمعنى النفَر، والجمع أفخاذ. وجزم الزبير بن بكار: بأن المستأجر المذكور هو خِدَاش -بمعجمتين، ودال مهملة- ابن عبد الله بن أبي قيس العامري.

(قَالَ: فَانْطَلَقَ) أي ذهب الأجير الهاشميّ (مَعَهُ) أي مع المستأجر القرشيّ (فِي إِبلِهِ) أي لرعي إبل المستأجر (فَمَرَّ بِهِ) أي بالأجير (رَجُلٌ، مِنْ بَنِي هَاشِم) قَالَ الحافظ: لم