وقع عند البخاريّ، منْ رواية حماد بن زيد، عن أيوب: "قَالَ نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق، قَالَ أيوب: لا أدري، أشيء قاله نافع، أو شيء منْ الْحَدِيث؟ ".
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "قَالَ: أيوب لا أدري أشيء، قاله نافع، أو شيء فِي الْحَدِيث؟ ": هَذَا شك منْ أيوب فِي هذه الزيادة، المتعلقة بحكم المعسر، هل هي موصولة مرفوعة، أو منقطعة مقطوعة، وَقَدْ رواه عبد الوهاب، عن أيوب، فَقَالَ فِي آخره: "وربما قَالَ: وإن لم يكن له مال، فقد عَتَق منه ما عَتَق، وربما لم يقله، وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع منْ قبله"، أخرجه النسائيّ فِي "الكبرى" 14/ 4955.
وَقَدْ وافق أيوب عَلَى الشك فِي رفع هذه الزيادة، يحيى بن سعيد، عن نافع، أخرجه مسلم، والنسائي، ولفظ النسائيّ -14/ 4960 - وكان نافع يقول -قَالَ يحيى: لا أدري أشيء كَانَ منْ قبله يقوله، أم شيء فِي الْحَدِيث؟ - فإن لم يكن عنده، فقد جاز ما صنع. ورواها منْ وجه آخر عن يحيى، فجزم بأنها عن نافع، وأدرجها فِي المرفوع منْ وجه آخر، وجزم مسلم بأن أيوب ويحيى قالا: لا ندري أهو فِي الْحَدِيث، أو شيء قاله نافع منْ قبله؟ ولم يُختَلَف عن مالك فِي وصلها, ولا عن عبيد الله بن عمر، لكن اختلف عليه فِي إثباتها وحذفها، كما تقدم والذين أثبتوها حفاظ، فاثباتها عن عبيد الله مقدم، وأثبتها أيضا جرير بن حازم، عند البخاريّ، وإسماعيل بن أمية عند الدارقطنيّ، وَقَدْ رجح الأئمة رواية منْ أثبت هذه الزيادة مرفوعة، قَالَ الشافعيّ: لا أحسب عالما بالحديث يشك فِي أن مالكا أحفظ لحديث نافع، منْ أيوب؛ لأنه كَانَ ألزم له منه، حَتَّى ولو استويا، فشك أحدهما فِي شيء، لم يشك فيه صاحبه، كانت الحجة مع منْ لم يشك، ويؤيد ذلك قول عثمان الدارمي: قلت لابن معين: مالك فِي نافع، أحب إليك أو أيوب؟ قَالَ: مالك. قاله فِي "الفتح" 5/ 457.
وسيأتي بيان ثمرة الخلاف فِي رفع هذه الزيادة أو وقفها فِي الكلام عَلَى حديث أبي هريرة فِي المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث.
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -106/ 46701 وفي الباب الماضي 105/ 46700 - وفي "الكبرى" 108/ 6297 وفي الباب الماضي 107/ 6296. وأخرجه (خ) فِي "الشركة" 2491