تعالى أعلم.

6 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى سفيان، ومن بعده بالمدنيين. (ومنها): أن فيه أبا هريرة -رضي الله عنه- أكثر منْ روى الْحَدِيث فِي دهره، روى (5374) حديثاً. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ) وفي رواية للبخاريّ: "ليأتينّ عَلَى النَّاس زمانٌ" (مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ؟) أي منْ أيّ وجه وجده (مِنْ حَلَالٍ، أَوْ حَرَامٍ") يعني أنه لا يبحث أحدٌ عن الوجه الذي أصاب المال منه، أهو حلالٌ، أم حرام، وإنّما مطلوبه المال، فبأيّ وجه وصل إلى يده أخذه. وَقَالَ ابن التين رحمه الله تعالى: أخبر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بهذا، تحذيرًا منْ فتنة المال، وهو منْ بعض دلائل نبوّته؛ لإخباره بالأمور التي لم تكن فِي زمنه، ووجه الذّمّ منْ جهة التسوية بين الأمرين، وإلا فأخذ المال منْ الحلال ليس مذموماً، منْ حيث هو. ذكره فِي "الفتح" 5/ 15 "كتاب البيوع". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -2/ 4456 - وفي "الكبرى" 1/ 6041. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2059 و2083 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 9462 و10159 (الدارمي) فِي "البيوع" 2424. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو الحثّ عَلَى اجتناب الشبهات فِي الكسب؛ لأن الوقوع فيها يجرّ إلى الوقوع فِي المحرّمات. (ومنها): أن فيه علمًا منْ أعلام النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، حيث أخبر بما لم يقع فِي عهده، بل بعده بقرون، وهو العصر الذي