كسب أولادكم". وأخرج ابن ماجه بإسناد رجاله ثقات، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: أن رجلاً قَالَ: يا رسول الله، إن لي مالاً، وولدًا، وإن أبي يجتاح مالي، فَقَالَ: "أنت ومالك لأبيك". فهذه النصوص تدلّ عَلَى جواز تصرّفه مطلقًا، فليُتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا صحيح، ولا يضرّ فيه جهالة عمة عُمارة بن عُمير؛ لأنه ثبت منْ رواية الأسود عنها، كما سيأتي بعد حديث. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -1/ 4451 و4452 و4453 و4454 - وفي "الكبرى" 2/ 6043 و6044 و6045 و6046 و6047. وأخرجه (د) فِي "البيوع" 3061 و3062 (ت) فِي "الأحكام" 1278 (ق) فِي "التجارات" 2128 و2281 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 22904 و23005 و23809 و24133 و24231 و24433 و24474 و24488 و24662 (الدارمي) فِي "البيوع" 2425. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الحثّ عَلَى الكسب؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- جعله منْ أطيب كسب الرجل. (ومنها): جواز تصرّف الوالد فِي مال ولده بغير إذنه. (ومنها): ما قاله الخطّابيّ رحمه الله تعالى: فيه منْ الفقه أن نفقة الوالدين واجبة عَلَى الولد، إذا كَانَ واجدًا لها، واختلفوا فِي صفة منْ يجب لهم النفقة، منْ الآباء والأمْهات، فَقَالَ الشافعيّ: إنما يجب ذلك للأب الفقير الزمِنِ، فإن كَانَ له مالٌ، أو كَانَ صحيح البدن، غير زمن، فلا نفقة له عليه، وَقَالَ سائر الفقهاء: نفقة الوالدين واجبةٌ عَلَى الولد، ولا أعلم أن أحدًا منهم اشترط فيها الزمانة، كما اشترط الشافعيّ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4452 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّةٍ لَهُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه: محمد بن منصور الْجَوّاز المكيّ، وهو ثقة. و"سفيان": هو ابن عُيينة. والحديث صحيح، سبق شرحه، وتخريجه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.