تَقْضِي) بفتح أوله، منْ القضاء: أي إلا تؤدّي، ولا تُسقط، يقال: قضيتُ الحجّ، والدينَ: أدّيته، قَالَ الله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} الآية [البقرة: 200]: أي أدّيتموها، فالقضاء هنا بمعنى الأداء، كما قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ} الآية [النِّساء: 103]: أي أدّيتموها، واستعمل العلماء القضاء فِي العبادة التي تُفعل خارج وقتها المحدود شرعًا، والأداءَ إذا فُعلت فِي الوقت المحدود، وهو مخالف للوضع اللغويّ، لكنه اصطلاحٌ للتمييز بين الوقتين. قاله الفيّوميّ (جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) وفي الرواية التالية: "ولن تَجزي عن أحد بعدك": وهو بفتح أوله، غيرَ مهموز: وهو بمعنى "تَقضِي"، يقال: جزا عني فلانٌ كذا: أي قَضَى ومنه: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} الآية [البقرة: 48]: أي لا تقضي عنها. قَالَ ابن بَرِيّ: الفقهاء يقولون: لا تُجزِىء -بالضم، والهمز- فِي موضع لا تقضي، والصواب بالفتح، وترك الهمز، قَالَ: لكن يجوز الضم والهمز، بمعنى الكفاية، يقال: أجزأ عنك. وَقَالَ صاحب "الأساس": بنو تميم يقولون: البدنة تُجزِى عن سبعة، بضم أوله، وأهل الحجاز تَجزِي بفتح أوله، وبهما قُرِىءَ: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا}. وفي هَذَا تَعَقُّب عَلَى منْ نقل الاتفاق، عَلَى منع ضم أوله. قاله فِي "الفتح" 11/ 129. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق كذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -17/ 4396 و4397 وفي "كتاب العيدين" 8/ 1563 و1569 و1581 - وفي "الكبرى" 18/ 4486 و4487 وفي "العيدين" 1764 و1803. وأخرجه (خ) فِي "العيدين" 951 و955 و965 و968 و977 و983 و"الأضاحي" 5545 و5560 و5563 و5556 و"الأيمان والنذور" 6673 (م) فِي "الأضاحي" 5042 و5043 و5544 و5045 و5046 و5047 و5048 و5049 (د) فِي "الضحايا" 2800 و2801 (ت) فِي "الأضاحي" 1508. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم ذبح الضّحيّة قبل الإِمام، وهو عدم الجواز، وسيأتي اختلاف العلماء فيه فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): أنه استُدلّ به عَلَى وجوب الأضحية، عَلَى منْ التزم الأضحية، فأفسد