خَارج "السُّنَن"، وذكره ابْن حِبَّان فِي "الثِّقات"، فالإِسناد قوِيّ، إِلا أنّهُ شَاذّ، والمَحْفُوظ عن مُحمَّد بن سِيرِينَ، عن سَلْمَان بن عَامِر، فَلعَلَّ بَعْض رُواته دخل عَلَيْهِ حدِيث فِي حَدِيث.
وقَوله: (وَقَالَ غير واحِد عَنْ عاصِم، وَهِشام، عَنْ حفصة بِنت سِيرِين، عن الرَّبَاب، عن سَلْمَان بن عَامِر الضَّبِّيّ، عن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-) منْ الَّذين أبهمهُم عن عَاصِم: سُفْيَان بن عُيينة، أخْرجهُ أحمد عنهُ بهِذا الإِسناد، فصرَّح بِرفعِهِ، وذكر المتن المذْكُور، وَحَدِيثينِ آخرينِ: أحَدهمَا فِي الفِطر عَلَى التَّمْر، والثَّانِي فِي الصَّدَقة عَلَى ذِي القَرَابة، وأخْرَجَهُ التِّرمِذِيّ، مِن طرِيق عبد الرَّزَّاق، والنَّسائِىِّ، عن عبد الله بن مُحَمَّد الزُّهرِيّ، كِلاهُما عن ابن عُيينة، بِقِصَّةِ العقِيقة، حَسْب، وَقَالَ النَّسائِيُّ فِي رِوايته: عن الرَّبَاب، عن عَمَّها، سَلْمَان بِهِ، والرَّبَاب -بِفتحِ الرَّاء، وبمُوحَّدتينِ، مُخفّفًا- مَا لَهَا فِي البُخَارِيّ غير هَذَا الْحَدِيث. ومِمَّن رواهُ عن هِشَام بن حَسَّان، عبد الرّزّاق، أخْرَجَهُ أحمد عنهُ، عن هِشَام، بِالأحادِيثِ الثَّلاثة، وأخْرجهُ أبُو داوُد، والتِّرمِذِيّ، منْ طرِيق عبد الرَّزَّاق. ومِنهُم عبد الله بن نُمير، أخْرَجَهُ ابن مَاجَه، منْ طرِيقه، عن هِشَام بهِ، وأخْرَجهُ أحمد أيضًا، عن يحيى القطّان، ومُحَمَّد بن جعفر، كِلاهُما عَن هِشام، لكنْ لمْ يذكُر الرَّبَاب فِي إِسناده، وكذا أخرجهُ الدَّارِمِيٌّ، عن سعِيد بْن عامِر، والْحَارِثُ بنُ أبِي أُسَامَة، عن عبد الله بن بُكَيْر السَّهْمِيّ، كِلاهُما عَنْ هِشَام.
وقوله: (وَرَوَاهُ يَزِيد بن إِبْراهِيم، عن ابْن سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَان، قَوْلَهُ) وَصَلهُ الطَّحاوِيُّ فِي "بيان المُشْكِل"، فقال: "حَدَّثنا مُحَمَّد بن خُزيمة، حَدَّثنا حَجَّاج بن مِنْهَال، حدّثنا يزِيد ابن إِبراهِيم، بِهِ موقُوفًا".
وقوله: (وَقَالَ أصْبَغ: أخْبَرنِي ابْن وَهْب إِلَخْ) وصَلهُ الطَّحاوِيُّ، عن يُونُس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب بِهِ، قَالَ الإسْمَاعيليّ: ذكر البُخارِيّ ابن وهب، بِلا خَبَر، وَقَدْ قَالَ أحمد بن حنبل: حدِيث جرِير بن حازِم، كَأنَّهُ عَلَى التَّوهُّم، أَوْ كَمَا قَالَ.
قَالَ الحافظ: لفظ الأثرم عن أحمد: حدَّث بِالوَهْم بِمِصْرَ، ولمْ يَكُنْ يَحْفَظ، وكذا ذكر السَّاجِيُّ انتهى. وهذا مِمَّا حَدَّث بِهِ جرِير بِمِصْرَ، لكِنْ قد وافقهُ غيره عَلَى رفعه، عن أيُّوب، نعم قوله: عن مُحَمَّد: "حدَّثنا سَلْمَان بْن عَامِر"، هُو الَّذِي تَفرَّدَ بِهِ.
وبِالجُملةِ فهذهِ الطُّرُق، يُقوي بعضها بعضًا، والحدِيث مرفُوع، لا يَضُرّهُ رِواية منْ وقفهُ. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي التفرقة بين الغلام والجارية فِي العقيقة: