وضاد معجمة، وعين، وَقَالَ: هو منْ أبضعه بضاعة: إذا دفعها إليه، يعني المدينة تُعطي طيبها لمن سكنها. وتعقّبه الصغانيّ بأنه خالف جميع الرواة فِي ذلك. وَقَالَ ابن الأثير: المشهور بالنون، والصاد المهملة. انتهى (?).

وَقَالَ القرطبيّ: قوله: "وينصع طيبها" أي يصفو، ويخلُص، يقال. طيبٌ ناصعٌ: إذا خلصت رائحته، وصَفَت مما ينقصها. وروينا "طيبها" هنا يعني "صحيح مسلم" بفتح الطاء، وتشديد الياء، وكسرها. وَقَدْ رويناه فِي "الموطّإ" هكذا، وبكسر الطاء، وتسكين الياء، وهو أليق بقوله: وينصع؛ لأنه يقال: نصع الطيب: إذا قويت رائحته. انتهى (?).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي رأيته فِي كتب اللغة التي بين يديّ أن "نصع" لازم، ففي نصب "طيبها" به نظر لا يخفى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -22/ 4187 - وفي "الكبرى" 26/ 7808. وأخرجه (خ) فِي "الحجّ 1883 و"الأحكام" 7209 (م) فِي "الحجّ" 1383 (ت) فِي "المناقب" 3920 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 13882 و13888 و14520 و14795 (الموطأ) فِي "الجامع" 1639. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو حكم استقالة البيعة، وهو التحريم، فلا يجوز لمن بايع عَلَى الإِسلام أن يترك الإِسلام، ولا لمن بايع عَلَى الهجرة إلى النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم أن يترك الهجرة. (ومنها): بيان فضل المدينة، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعلها كالكير تنفي أشرار الناس، وتخلّص أخيارها.

(ومنها): ما قاله ابن المنيّر رحمه الله تعالى: ظاهر الحديث ذمّ منْ خرج منْ المدينة، وهو مشكلٌ، فقد خرج منها جمع كثير، منْ الصحابة، وسكنوا غيرها منْ البلاد، وكذا منْ بعدهم منْ الفضلاء.