المسألة الثانية: في بيان موضعه عند المصنف: أخرجه هنا: 101/ 131 بهذا السند فقط.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم.

أخرجه (خ د ت ق). فأخرجه (خ) في الطهارة 56/ 1 عن مسدد، عن يحيى -، و 56/ 1 عن محمَّد بن يوسف- كلاهما عن سفيان الثوري، عن عمرو بن عامر الأنصاري، عن أنس رضي الله عنه.

وأخرجه (د) في الطهارة أيضا 66/ 1 عن محمَّد بن عيسى، عن شريك، عن عمرو، عن أنس. نحوه.

وأخرجه (ت) في الطهارة 44/ 2 عن ابن بشار، عن يحيى، وعبد الرحمن، كلاهما، عن سفيان، عن عمرو، عن أنس، وقال: صحيح.

وأخرجه (ق) في الطهارة: 72/ 1 عن سويد بن سعيد، عن شريك، نحوه. أفاده المزي، تحفة ج 1 ص 292. وأخرجه الطحاوي، والبيهقي. أفاده في المنهل ج 2 ص 165.

المسألة الرابعة: في فوائد هذا الحديث:

منها: مشروعية الوضوء لكل صلاة، طاهرا، وغير طاهر.

ومنها: جواز أداء صلوات كثيرة بوضوء واحد.

ومنها: أن فيه دلالة على وجوب الوضوء عند الحدث لمن يريد الصلاة

المسألة الخامسة: في مذاهب العلماء في وجوب الوضوء لكل صلاة:

وقد اختلفوا في ذلك: فذهبت طائفة من الظاهرية، والشيعة إلى وجوب الوضوء لكل صلاة في حق المقيمين دون المسافرين، واحتجوا بحديث بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - الآتي.