ثلاثة: رجلٌ الخ"، والمراد أن هذا الكلام من قول سعيد، وليس مرفوعًا، كما هو في رواية أبي الأحوص المتقدّمة، وإنما المرفوع هو قوله: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، وهو أيضًا مرسلٌ، فإنه لم يذكر فيه رافعًا - رضي اللَّه عنه -، كما ذكر في رواية أبي الأحوص. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، هو حسبنا، ونعم الوكيل.

وقوله (رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ طَارِقٍ) يعني أن هذا الحديث رواه أيضًا سفيان الثوريّ، عن طارق بن عبد الرحمن، متابعًا لرواية إسرائيل، لكن في الجزء الأخير الموقوف على سعيد -رحمه اللَّه تعالى-، كما بيَّنهُ بقوله:

3919 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ -وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ طَارِقٍ, قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ, يَقُولُ: "لاَ يُصْلِحُ الزَّرْعَ, غَيْرُ ثَلاَثٍ: أَرْضٍ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا, أَوْ مِنْحَةٍ, أَوْ أَرْضٍ بَيْضَاءَ, يَسْتَأْجِرُهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن عليّ بن ميمون": هو أبو العبّاس الرّقّيّ العطّار الثقة، من أفراد المصنّف. و"محمد": هو ابن يوسف الفِرْيابيّ. و"سفيان": هو الثوريّ.

والحديث صحيح موقوف على سعيد، وهو المسمّى في مصطلح أهل الحديث بالمقطوع، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-2/ 3919 - وفي "الكبرى" 1/ 4619. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وقوله (وَرَوَى الزُّهْرِيّ الكَلَامَ الأَوَّلَ , عَنْ سَعِيدٍ، فَأَرْسَلَهُ) يعني أن الزهريّ روى الجزء الأول من الحديث المذكور، عن سعيد بن المسيّب، مرفوعًا، لكنه جعله مرسلاً، بإسقاط الصحابيّ، موافقًا لرواية إسرائيل، عن طارق المتقدّمة، لكن هذا الإرسال لا يضرّ، فقد صحّ عن سعيد متصلاً فيما تقدّم.

ثم بين رواية الزهريّ المذكورة بقوله:

3920 - قَالَ: الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ, قِرَاءَةً عَلَيْهِ, وَأَنَا أَسْمَعُ, عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ, قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسِيَّبِ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وهو مصريّ حافظ ثقة.

والحديث صحيح بما تقدّم، وهو من أفراد المصنّف، أخرجه هنا-2/ 3920 - وفي "الكبرى" 1/ 4620. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو