هريرة، ولفظه: "لم يكن قدّرته". وفي رواية ابن ماجه: "إلا ما قُدّر له، ولكن يغلبه النذر، فأقدّره له". وفي رواية مالك: "بشيء لم يكن قُدّر له، ولكن يُلقيه النذر إلى القدر الذي قدّرته". وفي رواية مسلم: "لم يكن اللَّه قدّره له". وكذا وقع الاختلاف في قوله (وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ اسْتُخْرِجَ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ) بالبناء للمفعول، أي استخرج اللَّه تعالى بسبب ذلك النذر من يد البخيل ماَله الذي لولا النذر لما أخرجه. وفي نسخة: "يُستَخرَج به".

وفي رواية همّام: "ولكن يُلقيه النذرُ، وقد قدّرته له، أَستخرِج به من البخيل". وفي رواية مسلم: (ولكن النذر يوافق القدر، فيُخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يُخرج".

وقوله: "ولكن يُلقيه إلى القدر" قال الكرمانيّ -رحمه اللَّه تعالى-: [فإن قيل]: القدّر هو الذي يلقيه إلى النذر. [قلنا]: تقدير النذر غير تقدير الإلقاء، فالأول يُلجئه إلى النذر، والنذر يُلجئه إلى الإعطاء. انتهى (?). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-25/ 1383 و 26/ 3832 - وفي "الكبرى" 2/ 4746 و 3/ 4747. وأخرجه (خ) في "القدر" 6609 و"الأيمان والنذور" 6694 (م) في "النذور والأيمان" 1640 (د) في "الأيمان والنذور" 3288 (ت) في "النذور والأيمان" 1538 (ق) في "الكفّارات" 2123 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 7255 و 27369 و 8643 و 27497 و 9647. واللَّه تعالى أعلم.

وأما سائر متعلّقات الحديث، من فوائده، وذكر اختلاف العلماء في معناه، وغير ذلك، فقد تقدمت في الباب السابق، فراجعها تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".

...