نفسَها، ويمن أن يكون الباء في "بنفسها" بمعنى "في"، أو للآلة بتقدير المضاف، ويكون المفعول المقدّر جارًا ومجرورًا، من افتات عليه إذا تفرّد برأيه، دونه في التصرّف فيه، والتقدير أن تفتات على أهلها في أمر نفسها، ويدلّ عليه روايات الحديث انتهى (قَالُوا: إِنَّكِ لَا تَحِلِّينَ، قَالَتْ: فَانْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -)، يحتمل أن يكون فاعل "قالت" ضمير أم سلمة، والتاء في "انطلَقَتْ" تاء التأنيث، والفاعل ضمير سبيعة، وهذا هو الموافق للسياق السابق، ويحتمل أن يكون فاعل "قالت" ضمير سبيعة، والتاء في "انطلقتُ" مضموم على أنه ضمير سبيعة أيضًا، وهذا هو الموافق للسياق اللاحق. واللَّه تعالى أعلم. (فَقَالَ: قَدْ حَلَلْتِ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ") لانقضاء عدّتكِ بوضع الحمل، فبيّن مراد اللَّه، فلا معنى لمن خالفه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-56/ 3536 و 3537 و 3538 و 3539 و3540 و3541 و 3542 و 3543 و 3544 - وفي "الكبرى" 55/ 5702 و 5703 و5705 و 5706 و 5707 و 5708 و 5709 و5710 و5711. وأخرجه (خ) في "التفسير" 4910 و "الطلاق" 5318 (م) في "الطلاق" 1485 (ت) في "الطلاق واللعان" 1194 (أحمد) في "مسند الأنصار" 26118 و26175 (الموطأ) في "الطلاق"1250 و 1253 (الدارمي) في "الطلاق" 2279 و2280. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (?):

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان عدّة الحامل المتوفّى عنها زوجها، وهو وضع حملها. (ومنها): أن الحجة عند التنازع السنّة فيما لا نصّ فيه من الكتاب، وفيما فيه نصّ إذا احتمل للختصيص؛ لأن السنّة تبين مراد الكتاب، قال الإمام الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى-: من عرف الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رقّ طبعه، ومن حفظ القرآن نَبُل قدره، ومن لم يصن نفسه، لم يصنه العلم. (ومنها): أن المناظرة، وطلب الدليل، وموقع الحجة كان قديمًا من زمن الصحابة، ولا ينكره إلا جاهلٌ. (ومنها): أن الكبير لا يتعاظم، ولا يتكبّر على الصغير، إذا ردّ عليه فتواه، بل