"خيّرنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، فلم يعدّه طلاقًا". وفي لفظ: "فلم يكن طلاقًا". وفي لفظ: "فلم يعُدّه علينا شيئًا". وفي لفظ: "أفكان طلاقًا؟ "، وكلّ هذه الألفاظ في الصحيح، من رواية مسروق عنها. وبه قال جمهور العلماء، من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، وهو مذهب الأئمّة الأربعة. وممن قال به عمر، وابن مسعود، وأبو الدرداء، وابن عبّاس، وغيرهم. ووراء ذلك قولان شاذّان:

[أحدهما]: أنه يقع بذلك طلقةٌ رجعيّة، وهو محكي عن عليّ - رضي اللَّه عنه -.

[والثاني]: أنه تقع به طلقة بائنة. وهو محكيّ عن زيد بن ثابت انتهى كلام وليّ الدين باختصار (?). وقد تقدّم في الباب الماضي تمام البحث في هذه المسألة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3468 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى, - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ- عَنْ إِسْمَاعِيلَ, عَنْ عَامِرٍ, عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: "خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَاخْتَرْنَاهُ, فَهَلْ كَانَ طَلاَقًا").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد عندهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.

و"عمرو بن عليّ": هو الفلاّس. و"يحيى بن سعيد": هو القطّان. و"إسماعيل": هو ابن أبي خالد. و"عامر": هو ابن شراحيل الشعبيّ.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام البحث فيه في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3469 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ عَاصِمٍ, قَالَ: قَالَ: الشَّعْبِيُّ, عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: "قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - نِسَاءَهُ, فَلَمْ يَكُنْ طَلاَقًا").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"خالد": هو ابن الحارث. و"عاصم": هو ابن سليمان الأحول. والسند مسلسلٌ بالبصريين إلى عاصم. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق القول فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3470 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ, عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ- عَنْ عَاصِمٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَائِشَةَ,