وقوله: "أريد على بنت حمزة" أي أرادوه لأجل أن يتزوّجها، وقد سبق أن الذي أراده على ذلك، وطلب منه ذلك هو عليّ بن أبي طالب - رضي اللَّه عنه -.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
...
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "يحرم" بضم أوله، وفتح ثانيه، وتشديد الراء المكسورة من التحريم، مبنيًا للفاعل، والمعنى بيان عدد الرضاعة الذي يثبت به التحريم للرضاعة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3308 - (أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ, وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ, قِرَاءَةً عَلَيْهِ, وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ, قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ عَمْرَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- وَقَالَ الْحَارِثُ: "فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ, عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ, يُحَرِّمْنَ, ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ", فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَهِيَ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (هارون بن عبد اللَّه) أبو موسى الحمّال البغداديّ، ثقة حافظ [10] 50/ 62.
2 - (الحارث بن مسكين) بن محمد المصريّ القاضي، ثقة فقيه [10] 9/ 9.
[تنبيه]: قوله: "والحارثُ بنُ مسكين" بالرفع عطف على "هارون"، فهو شيخ ثان للمصنّف. واللَّه تعالى أعلم.
3 - (معن) بن عيسى القزّاز المدنيّ، ثقة ثبت، من كبار [10] 50/ 62.
4 - (ابن القاسم) عبد الرحمن الْعُتَقيّ المصريّ الفقيه، ثقة، من كبار [10] 19/ 20.
5 - (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت [7] 7/ 7.
6 - (عبد اللَّه بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ القاضي، ثقة [5] 118/ 163.