المخدوم، وخادمه، وأهل خادمه، ورفع الْحِشْمَة (?) التي تقع بين الأجانب عنهم.

ثم قال الدمياطيّ: على أنه ليس في الحديث ما يدلّ على الخلوة بأُمّ حرام، ولعلّ ذلك كان مع ولد، أو خادم، أو زوج، أو تابع.

قال الحافظ: وهو احتمال قويّ، لكنه لا يدفع الإشكال من أصله؛ لبقاء الملامسة في تفلية الرأس، وكذا النوم في الحجر.

وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصيّة، ولا يردّها كونها لا تثبت إلا بدّليل؛ لأن الدليل على ذلك واضح. واللَّه أعلم انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- حسنٌ جدًّا. وحاصله أنه لا مخرج من هذا الإشكال إلا بدّعوى الخصوصيّة، ومما يُثبتها هنا الأدلّة الكثيرة في تحريم النظر، والملامسة، والخلوة بالأجنبيّة، فاتّضح بذلك أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - لعصمته؛ جاز له أن تَفلِي أمّ حرام رأسه، وينام في حجرها، دون غيره من أمّته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3173 - (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, عَنْ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ, قَالَتْ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَقَالَ عِنْدَنَا, فَاسْتَيْقَظَ, وَهُوَ يَضْحَكُ, فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي وَأُمِّي, مَا أَضْحَكَكَ؟ (?) , قَالَ: «رَأَيْتُ قَوْمًا مِنْ أُمَّتِي, يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ, كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ» , قُلْتُ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ, قَالَ: «فَإِنَّكِ مِنْهُمْ» , ثُمَّ نَامَ, ثُمَّ اسْتَيْقَظَ, وَهُوَ يَضْحَكُ, فَسَأَلْتُهُ, فَقَالَ يَعْنِي مِثْلَ مَقَالَتِهِ- قُلْتُ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ, قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ» ,

فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ, فَرَكِبَ الْبَحْرَ, وَرَكِبَتْ مَعَهُ, فَلَمَّا خَرَجَتْ (?) , قُدِّمَتْ لَهَا بَغْلَةٌ, فَرَكِبَتْهَا, فَصَرَعَتْهَا, فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 - (يحيى بن حبيب بن عربي) البصري، ثقة [10] 60/ 75.

2 - (حماد) بن زيد بن درهم، ابو إسماعيل البصري الثقة الثبت الفقيه [8] 3/ 3.

3 - (يحيى بن سعيد) الأنصاري المدني الثقة الثبت [5] 22/ 23.

4 - (محمد بن يحيى بن حَبّان) بفتح الحاء المهملة، وتشديد الموحدة- الأنصاري المدني الفقيه الثقة [4] 22/ 23.