2 - (الحارث بن مسكين) الأمويّ مولاهم، أبو عمرو المصريّ، ثقة فقيه [10] 9/ 9.

3 - (ابن وهب) عبد اللَّه المصريّ، ثقة ثبت حافظ [9] 9/ 9.

4 - (يونس) بن يزيد الأمويّ مولاهم، أبو يزيد الأيليّ، ثقة [7] 9/ 9.

5 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ المدنيّ، ثقة ثبت حجة [4] 1/ 1.

6 - (سالم) بن عبد اللَّه بن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت عابد [3] 23/ 490.

7 - (ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث، فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ، والباقون مصريّون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، والابن عن أبيه، وفيه سالم من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال وفيه ابن عمر - رضي اللَّه عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (2630) حديثا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ سالِمٍ) بن عبد اللَّه، أنه (قَالَ: كانَ ابْنُ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (يُنْكِرُ الاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ) قال في "الفتح": وأشار ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - بإنكار الاشتراط إلى ما كان يفتي به ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -. قال البيهقيّ: لو بلغ ابن عمر حدثنا ضباعة في الاشتراط لقال به انتهى.

ثم إن إنكار ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - يحتمل أن يكون لعدم اطلاعه على قصة ضباعة - رضي اللَّه تعالى عنها -، كما أشار إليه البيهقيّ في كلامه المذكور آنفًا، أو لتأويله بأنه مخصوص بها، كما أوله غيره، وأيا ما كان فالحجة في حديث رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، لا في إنكاره. واللَّه تعالى أعلم.

(وَيَقُولُ) وفي نسخة: "فيقول" بالفاء (أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ) أي يكفيكم؛ لأن معنى الحسب الكفاية، ومنه {حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمران: 173]، أي كافينا (سُنَّةَ رَسُولِ اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -) زاد في الرواية التالية: "إنه لم يشترط".

فقوله: "حسبكم" مرفوع على أنه اسم "ليس"، و"سنةَ رسول اللَّه" بالنصب على أنه خبر "ليس"، والجملة الشرطية، وهي قوله: "إن حبس الخ" تفسير للسنة، فمحلها النصب بدلاً عن "سنةَ"، أو الرفع خبرًا لمحذوف، أي هي.