50/ 2739.

والحديث متفق عليه، وقد تقدم تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله.

وقوله (قَالَ أبُو عَبْد الرَّحْمَنِ الخ) غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا بيان أن من يسمى بإسماعيل ابن مسلم ممن يروي الحديث ثلاثة أشخاص:

أما أحدهم فهو هَذَا الذي ذُكِرَ في هذا الإسناد، وقال عنه المصنّف هنا: لَا بَأْسَ بِهِ، وقد ذكرت ترجمته آنفًا، وأن المحدثين كلهم على أنه ثقة، ومنهم المصنّف، كما تقدم، عن "تهذيب الكمال" 3/ 196 - 198، و"تهذيب التهذيب" 3/ 722. و"التقريب" ص 35.

وأما الثاني: فالظاهر أنه المخزوميّ مولاهم المكيّ، فإن المصنّف قال: شَيْخٌ، يَرْوِي عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، لَا بَأْسَ بِهِ. ولم أجد من قيل: إنه يروي عن أبي الطفيل، إلا اثنين:

1 - إسماعيل بن مسلم المكيّ، وهو الذي يأتي بعد هذا, وليس هو المقصود هنا قطعًا, لأن هذا قال عنه المصنّف: لا بأس به، وقال في ذاك متروك الحديث.

2 - وإسماعيل بن مسلم المخزوميّ، فإن الحافظ الذهبيّ قال في "الميزان" 1/ 412 - : يروي عن سعيد بن جبير، وأبي الطفيل، صدوق مقلّ. وعنه وكيع، وجماعة. وهذا هو الذي يميل إليه القلب، فقد وثقه ابن معين. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: مكيّ صالح الحديث، قاله في "تهذيب الكمال" (?). وقال في "تهذيب التهذيب": وقال النسائيّ في "التمييز": ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات" (?). وهو ليس من رجال الكتب الستة، وإنما يُذكر للتمييز.

وأما الثالث: فهو إِسْمَاعيلُ بْنُ مُسْلِمٍ المكيّ، أبو إسحاق البصريّ، سكن مكة، ولكثرة مجاورته قيل له: المكيّ، وكان فقيهًا مفتيًا. يَرْوِي عَنِ الزُّهْرِيَّ، وَالْحَسَنُ، وغيرهما: قال عنه المصنّف: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. وعن أحمد: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن المدينيّ: لا يكتب حديثه. وقال الفلاس: كان ضعيفًا في الحديث، يَهِم فيه. وقال الجوزجانيّ: واه جدًّا. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث مختلط. وقال النسائيّ مرّة: ليس بثقة. إلى غير ذلك من الأقوال المذكورة في "تهذيب الكمال" 3/ 198 - 204. و"تهذب التهذيب" 1/ 167 - 168. وهو من رجال الترمذيّ، وابن ماجه.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: جملة من اسمه إسماعيل بن مسلم، ممن له ذكر في