وأعله المنذريّ في "مختصر سنن أبي داود" 2/ 285 بالاضطراب (?)، قال: وقد اختلف الرواة في متنه، وإسناده اختلافاً كثيرًا، وكذا أعله الحافظ ابن كثير بالاضطراب (?)، كما في "نيل الأوطار" 4/ 253. فلا يعارض أحاديث المواقيت الصحاح.

ومثله ما أخرجه البيهقيّ من طريق جابر بن نوح، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه -، عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - في قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} , قال: "من تمام الحجّ أن تحرم من دُويرة أهلك". فإنه حديث منكر، لتفرّد جابر بن نوح به، كما قال ابن عديّ 50/ 2 - وهو متّفق على ضعفه.

فقول الشوكانيّ في "نيله" 4/ 254: ثبت هذا مرفوعا من حديث أبي هريرة، أخرجه ابن عديّ، والبيهقيّ، مما لا يُلتفت إليه.

وروي أيضًا موقوفا على عليّ - رضي اللَّه عنه -، وفي سنده عبد اللَّه بن سلمة المراديّ، وهو وإن وثّقه بعضهم، إلا قد تغير حفظه، كما ثبت ذلك عن شعبة. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بمستقيم.

وكذلك لا يصحّ ما رواه أحمد، والثقفيّ في "مشيخته النيسابوريين" من طريق الحسن ابن هادية، قال: لقيت ابن عمر، فقال لي: ممن أنت؟ قلت: من أهل عمان، قال: من أهل عمان؟ قلت: نعم، قال: أفلا أحدثك ما سمعت من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -؟ قلت: بلى، فقال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "إني لأعلم أرضًا يقال لها: عمان، ينزح بجانبها البحر، الحجة منها أفضل من حجتين من غيرها". قال الشيخ الألباني: رجاله كلهم ثقات، معروفون، غير ابن هادية هذا، فقد ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً، وأما ابن حبّان فقد ذكره في "الثقات" 1/ 14 وهذا منه على عادته في توثيق المجهولين، وتوثيق ابن حبان هذا هو عمدة الهيثمي حين قال في "المجمع" 3/ 217: رواه أحمد، ورجاله ثقات. وحجة الفاضل أحمد محمد شاكر في قوله في تعليقه على "المسند": إسناده صحيح، وهذا غير صحيح؛ لما سبق، وكم له في هذا التعليق وغير من مثل هذه التصحيحات المبنيّة على مثل هذه التوثيقات التي لا يعتمد عليها لضعف مستندها انتهى كلام الشيخ الألباني.