قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: جواب "إذا" محذوفٌ يدلّ عليه الحديث، تقديره: لا يسأل؛ لكونه إلحافًا.
و"العدل" -بالكسر والفتح-: المثل، وقيل: -بالفتح- ما عادله من جنسه، و-بالكسر- ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس. قاله ابن الأثير (?).
وقال الفيّومّي: وعِدل الشيء بالكسر: مثله من جنسه، أو مقداره. قال ابن فارس: والعِدْلُ الذي يُعادِلُ في الوزن والقدر، وعدله بالفتح: ما يقوم مقامه من غير جنسه، ومنه قوله تعالى: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا}، وهو في الأصل مصدر، يقال: عَدَلت هذا بهذا عَدْلًا، من باب ضرب: إذا جعلته مثله، قائمًا مقامه، قال تعالى: {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ}. انتهى (?). والمراد هنا: القيمة. واللَّه تعالى أعلم.
2596 - قَالَ (?) الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ, وَأَنَا أَسْمَعُ, عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ, قَالَ: أَنْبَأَنَا مَالِكٌ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ, عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ, قَالَ: نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي, بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ, فَقَالَتْ لِي أَهْلِي: اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَسَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَأْكُلْهُ, فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلاً يَسْأَلُهُ, وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - يَقُولُ: «لاَ أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ» , فَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ, وَهُوَ مُغْضَبٌ, وَهُوَ يَقُولُ: لَعَمْرِى إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَيَّ, أَنْ لاَ أَجِدَ مَا أُعْطِيهِ, مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ, وَلَهُ أُوقِيَّةٌ, أَوْ عِدْلُهَا, فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا» , قَالَ: الأَسَدِيُّ, فَقُلْتُ لَلَقْحَةٌ لَنَا, خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ, وَالأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا, فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ, فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - بَعْدَ ذَلِكَ شَعِيرٌ وَزَبِيبٌ, فَقَسَّمَ لَنَا مِنْهُ, حَتَّى أَغْنَانَا اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (الحارث بن مسكين) الأموي مولاهم، أبو عمرو المصري، ثقة [10] 9/ 9.
2 - (ابن القاسم) هو: عبد الرحمن العُتِقيُّ المصريّ، صاحب مالك، ثقة فقيه، من