وبنوه على مذهبهم الفاسد في وجوب عصمة الأئمة، وهذه جهالة ظاهرة منهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-3/ 2443 وفي "الجهاد" 1/ 3090 و 3091 و 3092 و 3093 و 3094 و 3095 و "تحريم الدم" 1/ 3969 و 3970 و 3971 و 3972 و 3973 و 3974 و 3975 و 3976 و 3977 و 3978 - وفي "الكبرى" 3/ 2223 و "الجهاد" 1/ 4299 و 4300 و 4301 و 4302.

وأخرجه (خ) في "الزكاة" 1400 و"الجهاد والسير" 2946 و"فضائل القرآن" 4997 و"استتابة المرتدين" 6924 و"الاعتصام بالكتاب والسنة" 7285 (م) في "الإيمان" 20 و 21 (ت) في الإيمان" 2606 و 2607 (د) في "الزكاة" 1556 و"الجهاد" 2640 (ق) في "المقدّمة" 71 و"الفتن" 3927 (أحمد) في "مسند العشرة" 68 و 118 و"باقي مسند المكثرين" 8687 و 9190 و 10140 و 10459. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم مانع الزكاة، وهو مقاتلته، إن امتنع، وناصَبَ الحربَ، وإلا أُخِذت عنه قهرًا، كما يأتي في الباب التالي (ومنها): أن فيه أدلّ دليل على شجاعة أبي بكر - رضي اللَّه عنه -، وتقدّمه في الشجاعة والعلم على غيره، فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم الذي هو أكبر نعمة، أنعم اللَّه تعالى بها على المسلمين بعد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقد استنبط - رضي اللَّه عنهم - من العلم بدقيق نظره، ورَصَانة فكره ما لم يشاركه في الابتداء به غيره، فلهذا وغيرِهِ مما أكرمه اللَّه تعالى به أجمع أهل الحقّ على أنه أفضل أمة رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -. وقد صنّف العلماء -رحمهم اللَّه تعالى- في معرفة رجحانه أشياء كثيرةٌ، مشهورةٌ في الأصول وغيرها. ومن أحسنها كتاب "فضائل الصحابة - رضي اللَّه عنهم - " للإمام أبي المظفّر منصور بن محمد السمعانيّ الشافعيّ قاله النوويّ -رحمه اللَّه تعالى- (?).

(ومنها): أن فيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين، والجماهير من السلف والخلف أن