وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل عنها، ولا دليل ها هنا،

فالظاهر عدم الوجوب انتهى كلام الشوكاني (?).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله الشوكانيّ -رحمه اللَّه تعالى- من عدم وجوب الفدية في التأخير حسنٌ جدًا، وهو الذي مال إليه الإمام البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، كما مرّ قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

...

65 - (إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ، أَوْ قَدِمَ الْمُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ، هَلْ يَصُومُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ؟)

2320 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ, أَبُو حَصِينٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, يَوْمَ عَاشُورَاءَ: «أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَكَلَ الْيَوْمَ؟» , فَقَالُوا مِنَّا مَنْ صَامَ, وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَصُمْ, قَالَ: «فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ, وَابْعَثُوا إِلَى أَهْلِ الْعَرُوضِ, فَلْيُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 - (عبد اللَّه بن أحمد بن عبد اللَّه بن يونس) الْيَرْبوعيّ، أبو حَصِين -بفتح أوله، وكسر ثانيه- الكوفيّ، ثقة [11].

قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائيّ، والحضرميّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: مات سنة (248) وكذا أرّخه مُطيّنٌ، وزاد: في ذي القعدة. انفرد بالرواية عنه الترمذيّ، والمصنف، وروى عنه في هذا الكتاب حديثين فقط: هذا 2320 و 2390 حديث "لكني أنا أقوم وأنام .. " الحديث.

2 - (عَبْثر) -بفتح أوله، وسكون الموحّدة، وفتح المثلثة- ابن القاسم الزُّبيديّ- بالضمّ- أبو زُبيد- كذلك- الكوفيّ، ثقة [8] 190/ 1164.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015