والحديث موقوف، وفيه انقطاع، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2286 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ, كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ).

"أبو معاوية": هو محمد بن خازم. و"حُميد بن عبد الرحمن" بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقة [2] 32/ 725.

والحديث موقوف صحيح، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

...

54 - (الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ (?) فيه)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أنه أراد الاختلاف على الحكم، وذلك أن شعبة رواه عنه، عن مقسم، عن ابن عبّاس - رضي اللَّه عنهما -، وخالفه العلاء بن المسيّب، فرواه عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس - رضي اللَّه عنهما -.

[تنبيه]: ذكر في "تهذيب التهذيب" جـ 1ص 467 في ترجمة الحكم بن عتيبة أن الإمام أحمد وغيره قالوا: لم يسمع الحكم حديث مقسم، كتابٌ (?)، إلا خمسة أحاديث، وعدّها يحيى القطّان: حديث الوتر، والقنوت، وعزمة الطلاق، وجزاء الصيد، والرجل يأتي امرأته، وهي حائض. رواه ابن أبي خيثمة في "تاريخه" عن عليّ بن المدينيّ، عن يحيى انتهى.

وقد نظمت ذلك بقولي:

اعْلَمْ بأَنَّ حَكَمَا قَدْ سَمِعَا ... عَنْ مِقْسَمِ خَمْسًا فَقَطْ فَاسْتَمِعاَ