"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
...
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن توبة العنبريّ رواه عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها -، ووافقه سالم بن أبي الجعد، كما في الرواية السابقة في الباب الماضي، وخالفه أسامة بن زيد الليثيّ،
فرواه عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عائشة - رضي اللَّه عنها -، ووافقه يزيد بن الهاد، كما في الرواية التي بعد هذه.
وهذا الاختلاف لا يضرّ بصحة الحديث كما بينه الحافظ في "الفتح"، ودونك نصّ عبارته:
قال: واتفق أبو النضر، ويحيى، ووافقهما محمد بن إبراهيم، وزيد بن أبي عَتَّاب عند النسائيّ، ومحمد بن عمرو عند الترمذيّ على روايتهم إياه عن أبي سلمة، عن عائشة، وخالفهم يحيي بن سعيد، وسالم بن أبي الجعد، فروياه عن أبي سلمة، عن أم سلمة، أخرجهما النسائيّ، وقال الترمذيّ عقب طريق سالم بن أبي الجعد: هذا إسناد صحيح، ويحتمل أن يكون أبو سلمة رواه عن كلّ من عائشة وأم سلمة.
قال الحافظ: ويؤيده أن محمد بن إبراهيم التيميّ رواه عن أبي سلمة، عن عائشة تارة، وعن أم سلمة تارة أخرى، أخرجهما النسائيّ انتهى كلام الحافظ (?).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- تحقيق حسنٌ جدًّا، وحاصله أن الحديث صحيح من رواية كُلِّ من أم سلمة، وعائشة - رضي اللَّه تعالى عنهما -. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2176 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ, قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ, عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ, عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ, قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ").