قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن يحيي بن أبي كثير رواه عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه -، وخالفه محمد بن عمرو بن علقمة، فرواه (?) عن أبي سلمة، عن ابن عباس - رضي اللَّه عنهما -، قال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-: هذا خطأ.
يعني أن الصواب رواية يحيي بن أبي كثير السابقة، بدليل أن محمد بن عمرو رواه أيضًا موافقًا لرواية يحيي بن أبي كثير، فقد رواه الترمذيّ من طريق عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - (?).
وعَبْدَةُ أثبت من أبي خالد الأحمر، وأبو خالد، وإن كان ثقة، إلا أنه سيء الحفظ يَغْلَط، ويخطىء، كما قاله ابن عديّ، وقال ابن معين: صدوق، وليس بحجة. وقال البزار في "السنن": ليس ممن تُلزِم زيادته حجة، لاتفاق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظًا، وأنه قد روى أحاديث عن الأعمش وغيره لم يُتابَع عليها. راجع ترجمته في "تهذيب التهذيب" (?).
فمخالفته لعبدة بن سليمان تُعتَبر من أخطائه، فالصحيح رواية عبدة، عنه الموافقة لرواية يحيي.
والحاصل أن الصحيح كون الحديث من مسند أبي هريرة - رضي اللَّه عنه -، لا من مسند ابن عباس - رضي اللَّه عنهما -. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2173 - (أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ, قَالَ: أَنْبَأَنَا الأَوْزَاعِيُّ, عَنْ يَحْيَى, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ, قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يَتَقَدَّمَنَّ (?) أَحَدٌ الشَّهْرَ بِيَوْمٍ, وَلاَ يَوْمَيْنِ, إِلاَّ أَحَدٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا قَبْلَهُ فَلْيَصُمْهُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، سوى: