7 - (عروة) بن الزبير، أبو عبد اللَّه المدنيّ الفقيه الثقة الثبت [3] 40/ 44.

8 - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-. وفيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة. وفيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها (قَالَتْ: مَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -) ولفظ أحمد: "ما لعن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - مسلما ... " (مِنْ لَعْنَةٍ) "من" زائدة، و"لعنة" مفعول مطلق لـ "لعن" (تُذْكَرُ) بالبناء للمفعول، والجملة صفة "لعنة". قال السنديّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- تعالى: وكأن المراد أنه ما كان يلعن على كثرة؛ لأن من يُكثر اللعنة، تُذكر لعنته، ومن يُقل لعنته تُنسى لعنته، إن حصل منه مرّة اتفاقا. واللَّه تعالى أعلم انتهى.

زاد في رواية أحمد: "ولا انتقم لنفسه شيئا، يُؤتى إليه، إلا أن تُنتهك حرمات اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-، ولا ضرب بيده شيئا قط، إلا أن يضرب بها في سبيل اللَّه، ولا سُئل شيئا قط، فمنعه إلا أن يسأل مأثما، فإنه كان أبعد الناس منه، ولا خُيّر بين أمرين قط، إلا اختار أيسرهما".

(كَانَ إِذَا كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ، بجبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَام -) أي قريب وقت بزيارة جبريل - عليه السلام - له (يُدَارِسُهُ)، أي القرآن. والجَمَلة في محلّ نصب على الحال، أي حال كونه مدارسًا له القرآن (كَانَ أَجْوَدَ بالْخَيْرِ، مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ) أي المطلقة، وتقدم الكلام على وجه التشبيه بها في الحدَيث الماضي. وباللَّه تعالى التوفيق.

(قَالَ: أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ) النسائيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- (هَذَا خَطَأٌ) أي هذا الحديث بزيادة قصّة كونه - صلى اللَّه عليه وسلم - أجود من الريح المرسلة، عند ملاقاة جبريل - عليه السلام - خطأ (وَالصَّوَابُ حَدِيثُ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ) الذي تقدّم قبل هذا، وهو أنه من رواية الزهريّ، عن عبيد اللَّه ابن عبد اللَّه بن عتبة، عن عبد اللَّه بن عباس - رضي اللَّه عنهما -، بذكر قصّة جوده - صلى اللَّه عليه وسلم - فقط (وَأَدْخَلَ هَذَا) أي الراوي الذي رواه هكذا (حَدِيثًا فِي حَدِيثٍ) يعني أنه أدخل حديث الزهريّ، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس في حديثه عن عروة، عن عائشة، فساقهما مساقا واحدًا بالسند الثاني، مع أن الصواب أنهما حديثان بالإسنادين المذكورين. واللَّه تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.