المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - هذا أخرجه البخاريّ.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -117/ 2078 - وفي "الكبرى" 117/ 2205. وأخرجه (خ) 3193 و 4974 و 4975 (أحمد) 2744 و 8870. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: وجوب الإيمان بالبعث، وأن إنكاره يكون تكذيبًا للَّه -عَزَّ وَجَلَّ-. ومنها: وجوب تنزيه اللَّه تعالى عن أن يتّخذ ولدًا، وأن اعتقاد خلافه يكون شتما له، تعالى اللَّه عما يقول الظالمون علوّا كبيرًا. ومنها: أن اللَّه تعالى متصف بأنه الأحد، الصمد، الذي لم يدد، ولم يولد، ودم يكن له كفوا أحد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2079 - أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ, عَنِ الزُّبَيْدِيِّ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, يَقُولُ: «أَسْرَفَ عَبْدٌ عَلَى نَفْسِهِ, حَتَّى حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ, قَالَ لأَهْلِهِ: إِذَا أَنَا مُتُّ, فَأَحْرِقُونِي, ثُمَّ اسْحَقُونِي, ثُمَّ اذْرُونِي فِي الرِّيحِ, فِي الْبَحْرِ, فَوَاللَّهِ, لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ, لَيُعَذِّبَنِّي عَذَابًا, لاَ يُعَذِّبُهُ أَحَدًا, مِنْ خَلْقِهِ, قَالَ: فَفَعَلَ أَهْلُهُ ذَلِكَ, قَالَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-, لِكُلِّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا: أَدِّ مَا أَخَذْتَ, فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ, قَالَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ, قَالَ: خَشْيَتُكَ, فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ».

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 - (كثير بن عُبيد) بن نُمير الْمَذْحِجِيّ، أبو الحسن الحمصيّ، ثقة [10] 5/ 486.

2 - (محمد بن حرب) الْخَوْلانيّ الحمصيّ الأبرش، ثقة [9] 122/ 172.

3 - (الزُّبَيديّ) محمد بن الوليد، أبو الهذيل الحمصيّ القاضي، ثقة ثبت [7] 45/ 56.

4 - (حميد بن عبد الرحمن) بن عوف الزهريّ، المدنيّ، ثقة [2] 32/ 725.

والباقيان تقدّما قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم