الغرقد، لغرقد كان فيه، وهو ما عظم من العَوْسج (?) وفيه إطلاق الأهل على ساكن المكان، من حيّ وميت انتهى (?). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -103/ 2539 - وفي "الكبرى" 103/ 2166. وأخرجه (م) 2252.

وفوائد الحديث تقدّمت قريبًا، فلتراجَع. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2040 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, كَانَ إِذَا أَتَى عَلَى الْمَقَابِرِ, فَقَالَ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ, أَهْلَ الدِّيَارِ, مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, وَالْمُسْلِمِينَ, وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ, أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ, وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ, أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ, لَنَا وَلَكُمْ».

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 - (عبيد اللَّه بن سعيد) أبو قُدَامة السرخسيّ، ثقة مأمون سنيّ [10] 15/ 15.

2 - (حرميّ بن عُمارة) بن أبي حفصة نابت بنون، وموحّدة، ثم مثناة، وقيل: ثابت كالجادّة، العَتَكيّ مولاهم، أبو رَوْح البصريّ، صدوق يهم [9] 122/ 177.

3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور.

4 - (ملقمة بن مرثد) -بفتح الميم، وسكون الراء، بعدها مثلّثة- الحضرميّ، أبو الحارث الكوفيّ، ثقة [6] 101/ 133.

5 - (سليمان بن بُريدة) بن الحصيب الأسلميّ المروزيّ قاضيها، ثقة [3] 101/ 133.

6 - (أبوه) بُرَيدة بن الحصيب - رضي اللَّه عنه - تقدّم قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.