و 1739 و 50/ 1740 و 1741 و 1742 و 54/ 1750 و 1751 و 1752 و 1753 و 1754 و 1755. واللَّه تعالى أعلم.
و"الحسن بن قَزَعَةَ" الهاشميّ مولاهم، أبو عليّ، أو أبو محمد الْخُلْقَانيّ البصريّ، صدوق [10].
قال يعقوب بن شيبة، وأبو حاتم: صدوق. وقال النسائيّ: لا بأس به. وقال في موضع آخر: صالح. وذكره ابن حبان في "الثقات". مات قريبًا من سنة (250). روى عنه الترمذي، والمصنّف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث برقم 1731 و 1997 و 2249 و3220 و 5149 و5175 و 5302 و 5366.
و"حُصَين بن نُمَير"- بالنون مصغّرًا - الواسطيّ، أبو مِحْصَن الضرير، كوفيّ الأصل، لا بأس به، ورُمي بالنصب [8].
قال ابن معين: صالح. وقال العجليّ، وأبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح، ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن أبي خيثمة: قلت لأبي: لم لا تكتب عن أبي مِحصَن؟ قال: أتيته، فإذا هو يَحمِل على عليّ، فلم أعُدْ إليه. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقويّ عندهم. روى له البخاريّ، وأبو داود، والترمذيّ، والمصنّف، وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم 1731 و 4307.
و"حُصين بن عبد الرحمن" السلميّ، أبو الهذيل الكوفيّ، ثقة تغير فى الآخر [5] 47/ 846. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
...
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في قول المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-: "على شعبة" نظر، لأن الظاهر أن الاختلاف على ذَرّ، لا على شعبة، ووجه ذلك، أن شعبة رواه عن سلمة بن كُهيل، وزُبيد بن الحارث، كلاهما عن ذَرّ بن عبد اللَّه، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، فخالفه منصور بن المعتمر، فرواه عن سلمة وحده، عن سعيد بن عبد الرحمن، فأسقط ذرا، وخالفه أيضًا عبد الملك بن أبي سليمان، فرواه عن زُبيد وحده، عن سعيد بن عبد الرحمن، فاسقط ذرَّا، وتابعه محمد بن جُحادة، عن زبيد كذلك.