قال المصنف في "الكبرى" ج 1 ص 441: قال أبو عبد الرحمن: الموقوف أولى بالصواب انتهى. وقال الحافظ في "التلخيص": وصحح أبو حاتم، والذهليّ، والدارقطنيّ في "العلل"، والبيهقيّ، وغير واحد وقفه، وهو الصواب. وقال في "بلوغ المرام": رجع النسائيّ وقفه. وقال الأمير الصنعاني في "سبل السلام": وله حكم الرفع، إذ لا مَسْرَح للاجتهاد فيه، أي في المقادير. وقال النوويّ: إسناده صحيح. ورجّح ابن القطّان الرفع، وقال: لا حَفِظَ من لم يحفظه.

وقال المنذريّ: وقد وقفه بعضهم، ولم يرفعه إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، وأخرجه أبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، مرفوعا من رواية بكر بن وائل، عن الزهريّ، وتابعه على رفعه الإمام أبو عمرو الأوزاعيّ، وسفيان بن حسين، ومحمد بن أبي حفصة، وغيرهم. ويحتمل أن يكون يرويه مرّة من فُتْياه، ومرة من روايته انتهى (?).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي أشار إليه المنذريّ -رحمه اللَّه تعالى- في كلامه الأخير هو الحقّ، فيحمل على أن أبا أيوب - رضي اللَّه تعالى عنه - رواه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، وأفتى به من سأله، فلا تعارض بينهما، فتنبصّر.

والحاصل أن الحديث صحيح مرفوعًا وموقوفًا. واللَّه تعالى أعلم.

[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفي سنده ضبارة، وهو مجهول، عن دُويد بن نافع، وهو مقبول؟.

[قلت]: لم ينفرد به ضبارة، عن دُويد، بل رواه الوليد بن مزيد، عن الأوزاعيّ، عن ابن شهاب، كما يأتي في الرواية التالية. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثانية: فى بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا- 40/ 1710 وفي "الكبرى" 51/ 1401 - بالإسناد المذكور، و 40/ 1711 و 1712 و 1713 وفي "الكبرى" 51/ 1401 و 1402 و 1403 بالأسانيد الآتية إن شاء اللَّه تعالى.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (د) 1422 (ق) 1190 (أحمد) 5/ 418 (الدارمي) 1590 و 1591. واللَّه تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1711 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي, قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ, عَنْ أَبِي أَيُّوبَ, أَنَّ رَسُولَ