الجيوش، وقد أوكلت هذه المهام إلى الوزير السلجوقي حيث حمل على عاتقه مراقبة القطائع وتنظيمها وتحديد قطائع الأمراء (?)، وكان الوزير مسئولاً عن خزانة السلطان الخاصة، والمكلف بجمع الأموال من الولايات الخاضعة لنفوذ السلطان السلجوقي وتأمين وصولها إلى خزائن السلطان الخاصة، وقد اتسعت صلاحيات الوزير السلجوقي لدرجة أنهم أخذوا يتصرفون بخزائن السلطنة، وقد ذكرت والدة السلطان محمود بن محمد في سنة 512هـ للسلطان سنجر، فقالت له: أدرك ابن أخيك وإلا تلف فإن الأموال قد تمزقت والبلاد أشرفت على الأخذ، وهو صبي وحوله من يلعب بالملك. فكان الوزير أبو القاسم علي بن القاسم الانسباذي (?)، سيئ التدبير حيث أنفق ما في خزائن محمد شاه في أربعة أشهر وباع الجواهر والأثاث لصرفها على العساكر لكسبهم إلى جانبه خوفاً من مجيء السلطان سنجر شاه إلى البلاد (?).

4 - العسكرية: تميزت إمارة السلاجقة بكونها دولة حرب استطاعت أن تكون إمبراطورية عظيمة معتمدة على قوتها العسكرية، ولذا كان لا بد من توفير مستلزمات ديمومتها وبقائها من خلال توفير احتياجات الجيش الفعلية، من أرزاق ومصروفات، ولذا أوكلت هذه المهام إلى الوزير السلجوقي بحيث أصبحت من صلاحياته العسكرية، فالوزير كمال الدين محمد بن علي الخازن، كان يعطي للجيش مؤناً بقدر وحساب (?). فضلاً عن ذلك فإن الوزير السلجوقي عمل جاهداً لجباية الأموال من البلاد والإمارات الخاضعة تحت نفوذ السلطان السلجوقي، لغرض توفير الرواتب والمخصصات المالية وصرفها للجند؛ ولذا قرر لكل جندي ألف دينار في السنة (?)، كما حاول بعض الوزراء الأقوياء كنظام الملك أبي علي الحسن الطوسي أن يحدد الأهداف للدولة السلجوقية، والعمل على تحقيقها، مما دفعه إلى الاهتمام بالجيش لتحقيق الأهداف المرسومة له ومنها التوسع في آسيا الصغرى (?). كما أصبح الوزير السلجوقي مسئولاً عن إعداد الجيوش وتسليحها بأنواع الأسلحة لغرض إخماد الحركات التي ثارت ضد سياسة السلطان السلجوقي طوال مدة حكمهم، فعندما نشبت الحرب بين السلطان ألب أرسلان وقتلمش (?)، في سنة 456هـ قام الوزير نظام الملك أبو علي الطوسي بتعبئة الكتائب وتسليحهما ومن ثم قيادة الجيش، مما أدى إلى تحقيق النصر على قتلمش (?)، وقد اهتم وزراء السلاجقة اهتماماً كبيراً بنواحي الجيش بحيث شمل جميع مرافقها، خاصة نظام الملك أبا علي الحسن بن إسحاق الطوسي الذي أعطى للجيش أهمية كبيرة (?).