السلجوقي، وغالباً ما كان يحذره في حالة وقوعه في بعض الأخطاء ويمنعه من تكرارها وإلا فسوف يخضع لأشد العقوبة، كما يتضح من خلال الدراسة أن الصلاحيات الإدارية للوزير السلجوقي في العصور العباسية المتأخرة كانت أقوى من صلاحيات الوزير العباسي، وذلك لأنه يستمد قوته من قوة السلطان السلجوقي صاحب النفوذ الفعلي في الدولة العباسية (?).

2 - السياسية: يعد الوزير السلجوقي أهم شخصية سياسية بعد السلطان حيث يشغل أرفع منصب في الدولة (?)، فكان يشرف على شئون الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة إذا كان الوزير يمتلك خبرة إدارية عالية، وملماً بقوانين الوزارة كنظام الملك أبي علي الحسن بن إسحاق الطوسي، فالوزير السلجوقي نال صلاحيات سياسية واسعة، حيث كان الوزير يجلس مع السلطان ويتشاور معه لتحديد ورسم سياسة الدولة السلجوقية (?)، وقد أصبح الوزير السلجوقي مفوضاً في تنفيذ وصية السلطان، فالوزير نظام الملك أبو علي بن الحسن الطوسي أصبح مفوضاً في تنفيذ وصية السلطان ألب أرسلان بجعل ابنه ملكشاه أبي شجاع محمد ولياً لعهده وأن يكون سلطاناً من بعده، فنفذ الوزير ذلك (?)، وبذلك لعب وزراء السلاجقة الأقوياء دوراً كبيراً في تنصيب بعض الشخصيات كسلاطين لدولة السلاجقة، خاصة الوزير نظام الملك أبا علي بن الحسن الطوسي وأولاده (?). وقد نال وزراء السلاجقة صلاحيات واسعة لدرجة أنهم تحكموا بسلاطينهم، فالسلطان ملكشاه كان لا يستطيع مخالفة أوامر نظام الملك أبي علي الحسن الطوسي لكثرة مماليكه ومحبة الأمراء والعساكر له (?)،

وكان الوزير السلجوقي مسئولاً عن تنظيم وصول أمراء السلاجقة ودخولهم إلى حضرة الخليفة العباسي، وإعطاء نبذة عن حياة كل أمير, وقد قام بعض وزراء السلاجقة بفض النزاعات الدائرة بين سلاطين السلاجقة حول عرش السلطنة، ومن ثم إجراء مفاوضات الصلح بينهم، مثل ما قام بذلك الوزير كمال الملك ما بين السلطان محمود وعمه سنجر، كما أدى الوزير السلجوقي مهام المترجم في ديوان الخليفة، فعندما دخل السلطان السلجوقي طغرل بك على الخليفة القائم بأمر الله كان مع السلطان وزيره محمد بن منصور الكندري الذي أخذ يترجم كلمات الخليفة العباسي من اللغة العربية إلى الفارسية وبالعكس ليفهمها السلطان السلجوقي (?).

3 - المالية: اتخذ سلاطين السلاجقة سياسة جديدة هي توزيع الأراضي على الأمراء وقادة