ولا تشددهما لإظهار فاء ألف وميم لام، أو كان ما بعدها من غير هذه الحروف نحو: {الر} 1، فإنك تحرك اللام والراء، ولا تشددهما لإظهار فاء ألف وميم لام، أو كان ما بعدها من غير هذه الحروف نحو: {آلم ذَلِكَ} 2، و {حم، تَنْزِيلٌ} 3، فإنك تحرك الذال من ذلك والتاء من: {تَنْزِيلٌ} 4، ولا تشددهما، وأما الإخفاء فإنه في النون من عين في فاتحتي "مريم" و"الشورى" وفي النون من سين في فاتحتي "النمل" و"الشورى"، والحكم فيه كالحكم في الإظهار سواء؛ لأن الفرق بين الإظهار والإخفاء إنما يظهر في ضبط المسكن وترك ضبطه، والمسكن غير موجود هنا في الرسم، وأما الإدغام الخالص فهو في الميم من لام قبل ميم، وفي النون من {طسم} 5، والحكم فيه تشديد ما بعده وهو ميم، وأما الإدغام الناقص فهو في نون {يّس} 6، عند ورش، وعلى وجه عنده أيضا في {نْ وَالْقَلَمِ} 7، والحكم فيه تعرية ما بعده الشد على المختار المعمول به، وهو ميم، وأما الإدغام الناقص فهو في نون: {يّس} 8، عند ورش وعلى وجه عنده أيضا في {نْ وَالْقَلَمِ} 9، والحكم فيه تعرية ما بعده الشد على المختار المعمول به، ووجه أن النون من {يّس} 10، و {ن} 11، لما لم ترسم أعطيت الواو بعدها حكم الواو بعد التنوين، فلم تشدد، و"ثم" في قول الناظم ثم الذي لترتيب الأخبار فلا تدل على مهلة، ثم قال:

ألقول في الهمز وكيف جعلا ... محققا ورد أو مسهلا

أي هذا القول في بيان أحكام الهمز، والمراد بالأحكام هو ما سيذكره في الباب من هيئة الهمزة هل هي نقطة أو عين، ولونها هل هي صفراء أو حمراء، وموضعها إن لم تكن لها صورة في المصحف، وامتحان موضعها ومحلها من صورتها إن كانت لها صورة في المصحف، ولوازم تغييرها من مد وغيره وقوله و"كيف جعلا" من عطف الخاص على العام إذ هو داخل في الأحكام؛ لأنه محتل لهيئة الهمزة ولونها، وكرره مع دخوله فيما