كذلك لو أقدم المسلم على أي مشروع أو أي تجارة أو أي عمل لابد أن يتعلم حكم هذا المشروع، ويسأل أهل المعرفة في ذلك، فلماذا لا نطبق هذا الكلام فيما يلزمنا من أمور الإسلام كما ذكرنا؟! يلزم المسلم في باب المعاملات أن يتعلم فقه المعاملة التي يتعامل بها، فإذا تعامل بأي نوع من أنواع المعاملات لزمه شرعاً أن يتفقه فيها، فكل من يبيع ويشتري يلزمه أن يتعلم فقه البيع والشراء، وما يجوز وما لا يجوز، بدلاً من أن يقع في أمر محرم ثم يقول: لم أكن أعلم، لماذا لم تعلم؟ لأنك قصرت في التعلم، ولأنك لم تأخذ ما آتاك الله عز وجل بقوة؛ القوة العلمية المبصرة التي تعرف من خلالها الحلال من الحرام.
كان عمر رضي الله عنه يأمر كل من يجلس في السوق أن يتعلم فقه البيع والشراء؛ حتى لا يأكل الربا وهو لا يشعر، وحتى لا يقع في الغرر والميسر وهو لا يشعر، فكل من أجر أو استأجر أو استؤجر كل هؤلاء لازم عليهم أن يتعلموا فقه الإجارة، ويكون تعلم ذلك بالقراءة، وبالسؤال وبسماع دروس العلم عبر مجالس العلم أو الأشرطة ونحو ذلك.
إذاً: كل من يتعامل في معاملة معينة يلزمه أن يتفقه فيها، يعني: من يتعامل مثلاً في المضاربة والشركة يلزمه أن يتعلم فقه المضاربة والشركة، كم هائل جداً من المشاكل والاختلافات والأمور المحرمة ترتكب ممن يظهر الالتزام ويكون ظاهره أنه متبع للكتاب والسنة ومتبع لأهل العلم ومع ذلك إذا ضارب يفعل العجب، إذا شارك يفعل أغرب الأمور، ويقول لك: لم أكن أعلم! لا، لا يجوز أن تقدم على المضاربة حتى تتعلم كيفية المضاربة، وتتعلم ما يلزمك في هذا الباب، هذا فرض على كل من تعامل بهذه المعاملة.