القاعدة الثالثة: من قواعد الحوار هي: الاتفاق على أصل يرجع الحوار إليه إذا وجد اختلاف، واحتدم النقاش، فتتفق مع أي إنسان تناقشه بأن ترجعا عند الاختلاف إلى القرآن الكريم، وإلى صحيح السنة مثلاً، وإلى القواعد الثابتة المستقرة، أو إلى ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم -المهم أن تتفق معه على نقاط تكون مرجعاً عند الاختلاف-.
وأذكر بهذه المناسبة قصة، وقد حدثني بها جماعة من العلماء منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومنهم الشيخ عبد الله بن قعود ونقلها لي ثقة ثبت عن الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله؛ فهي حادثة ثابتة بأسانيد جياد صحيحة إن شاء الله؛ وهو أن جماعة من الشيعة كتبوا إلى مفتي الديار في السابق: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن يعقد معهم مجلساً للحوار، فهمَّ الشيخ محمد بن إبراهيم ألا يرد عليهم وأن يهمل هذا الطلب، فأشار عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي بأن هذا الأمر ما دام أنه جاء منهم فينبغي ألا يهمل، لأنهم قد يعتبرون عدم إجابتنا على طلبهم نوعاً من النكول عن المناظرة أو ضعف الحجة، فالأولى أن نكتب لهم بالموافقة على المناظرة شريطة أن يكون هناك أصل نرجع إليه، وأن يكون هذا الأصل هو القرآن الكريم وصحيح البخاري، صحيح مسلم، فكتب لهم الشيخ رحمه الله بهذا المضمون، من أنه لا مانع من إجراء الحوار والمناقشة معكم شريطة أن نرجع عند الاختلاف إلى القرآن الكريم وصحيح البخاري وصحيح مسلم فلم يردوا عليه، ولم يجيبوه إلى ما سأل.
فلا بد من شيء يُرجع إليه.