Q هل يجوز تتبع الرخص في المذاهب الأربعة أم لا يجوز؟
صلى الله عليه وسلم تتبع الرخص في المذاهب الأربعة أو في غيرها لا يجوز، إذا كان قصد السائل في تتبع الرخص أن يأخذ الإنسان بالأسهل، لأنك أيها المسلم، إذا علمت أن الدين دين الله، وأن أحمد، والشافعي، وأبا حنيفة، ومالكاً، والأوزاعي، والثوري، وأبا ثور، والطبري، بل وأبا بكر، وعثمان، وعلياً، حين يقولون: هذا حلال وهذا حرام.
إنما يقولون ما يعتقدون أنه حكم الله ورسوله، فحينئذٍ تعلم أن الاختيار بالمزاج أمر ليس له موقع في الإسلام.
كونك تأتى بمجموعة آراء في مسألة.
وتقول: ذوقي ومزاجي أن هذا القول هو الصحيح.
فنقول لك: ما هو السبب؟ تقول: هذا ذوقي.
أو تقول: هذا القول هو الصحيح أو أنا أختاره لماذا؟ تقول: لأنه أيسر ولأنه رخصة، وفيه تيسير على الناس.
فلا شك أن هذا لا يجوز، لأن مجرد التشهي دون مسوغ لا يشرع أبداً إذا كنت تعبد الله عز وجل.
بل على الإنسان أن يختار من هذه الأقوال ما يعتقد أنه حكم الله، وكيف تعرف أنه حكم الله، أو تعتقد أنه حكم الله؟ يكون ذلك من خلال الدليل الشرعي.
ولذلك نقول: يجوز للإنسان أن يختار من المذاهب الأربعة وغيرها ما يعتقد أنه الصحيح، بمقتضى الدليل الشرعي من الكتاب والسنة، والقواعد التي يشهد النص بصحتها.
ولا يلزم الإنسان أن يلتزم مذهباً بعينه، أما اختياره بحسب الهوى، أو بحسب الترخص، فهذا غير جائز.
أما أصل الرخص في الشرع فهي: ما جاء الدليل فيه على خلاف العزيمة، بدليل استثنائي فمثلاً: الجمع في السفر رخصة، كون الإنسان المسافر يجمع بين الظهر والعصر، ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، هذه رخصة للإنسان، لأن الأصل "العزيمة" أن يصلي الإنسان الصلاة في وقتها، فالجمع بينهما رخصة للحاجة، وإتيان هذه الرخصة جائز إذا احتاج إليها الإنسان، فهذا أصل معنى الرخصة.