Q حَضَرَت زوجتي آلامُ الوضع، فذهبت بها إلى المستشفى، ففوجئت بأنه سيشرف على عملية الولادة رجل، وعند سؤالي عن إمكانية أن تولدها امرأة، أفادوني بأن هذه الفترة مناوبة الطبيب، ولا يوجد طبيبة في هذا الوقت، وعندما أردت الانتظار لحين حضور الطبيبة، ذكروا بأن المسئولية ستقع عليَّ لو حدث حادث، فاضطررتُ للرضوخ لأن يُجري العمليةَ رجلٌ، فما حكم ذلك؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان ممكناً أن تجري العملية امرأة، فلا يجوز ولا يحل للرجل أن يُجريَها، ولا للزوج أن يمكن الطبيب من ذلك، لأنه سوف يكشف عن عورة المرأة، وهذا أمر صعب أن يُقبل به، فكان الأحرى بالزوج أن يذهب بزوجته إلى إحدى المستشفيات الأهلية أو المستوصفات أو غيرها، وربما لو اتصل ببعض المسئولين أيضاً في المستشفى، لأنه من المجرب أن بعض الأطباء -أحياناً- قد لا يعطون الحقيقة كاملة.
وقضية أن المسئولية عليه، فإذا كانت القضية قضية خطيرة -فعلاً- فالإنسان قد يرضخ أحياناً، لكن في الغالب أن هذه أمور قابلة للتأجيل ولو لوقت يسير.
وبعض الأطباء أيضاً -وهذا يحدث- يستغلون جهل المراجع لهم وعلمهم هم، فيُهوِّلون الأمر، فلو أرادوا أن يجروا أي عملية ولو كانت بسيطة، فرفض المسئول هددوه بأن المسئولية عليك، وأن هذا قد يتطور، صحيح أن كل شيء محتمل من حيث الاحتمال العقلي المحض، فوضعوه في حالة تخوف تجعله يذعن بأن يقبل بمثل هذه الأشياء، فكان الأولى بالزوج أن يبحث عن غير هذا المستشفى ولو مستوصفاً أو مستشفى أهلياً أو غير ذلك، وهذا أمر أعتقد أنه ممكن، حتى ولو دفع بعض المال.