المجال الاقتصادي

أولاً: المجال الاقتصادي.

إن من الضروريات في نظر اليهود لتعزيز السلام، هو تدفق السلع التدفق الحر من إسرائيل إلى البلاد والأسواق العربية، ومع تدفق السلع تدفق الأفكار، فهاتان هما الدعامتان القادرتان في نظر اليهود على تعزيز السلام، وفي دراسة في إسرائيل عنوانها: الشرق الأوسط عام (2000م) قامت بها رابطة السلام في تل أبيب، أجرت هذه الدراسة في عام (1970م) وهي دراسة مستقبلية عن التوقعات لما تكون عليه الأحوال في ذلك الوقت، وقد قام بها دارسون من اليهود متعددون، وتوقعوا أن تقوم سوق شرق أوسطية مشتركة بين اليهود والعرب، أو على الأقل أنه سوف تقوم سوق لدول البحر الأبيض المتوسط، وتنبئوا بأن إسرائيل سوف تستحوذ على النصيب الأكبر في إدارة هذه السوق بين دول المنطقة، بل وسوف تعتبر قلب المنطقة ومركز إدارتها، وأساس تطورها في المجالات الاقتصادية ومجالات البحوث العلمية.

وأغرب من ذلك وأكثر أن هذه الدراسة تنبأت بأن دول المنطقة سوف تتخصص في المستقبل في ضوء المزايا الإنتاجية، فمثلاً تتخصص مصر في إنتاج الصناعات التحويلية، والهندسية وصناعة السيارات والصناعات المعدنية، وتتخصص سوريا في صناعة المنسوجات والمواد الغذائية، والصناعات الاستهلاكية، ويتخصص العراق وبلدان الخليج في الصناعات البتروكيماوية، ويتركز نشاط لبنان في مجال الخدمات.

أما إسرائيل فسوف تتخصص في الصناعات الإلكترونية الرفيعة المستوى، والمركبات الحديثة، وإنتاج آلات الحساب المتطورة، والأجهزة الطبية، والكيماويات المتطورة، والآلات الهندسية والكهربائية، والصناعات الحديثة المعتمدة على التحكم المركزي، والتسيير الذاتي، ويقوم التطور المستقبلي على أساس تزاوج الخبرة التكنولوجية الإسرائيلية، مع فائض رأس المال العربي، ومع الموارد العربية الوفيرة بما فيها العنصر البشري، من أجل تحقيق تطور اقتصادي سريع، ومكاسب مشتركة للطرفين.

إذاً: الدراسة تنظر إلى المنطقة على أنها منطقة موحدة، حتى أن هناك طرحاً الآن لإدخال إسرائيل ضمن جامعة الدول العربية، أنا لا أقول: إن هذا طرح على المستوى الرسمي.

لكنه طرح لبعض المثقفين العرب، فهو يقول: ما هو المانع من إدماج إسرائيل ضمن الأمة العربية وإدخالها في جامعة الدول العربية؟ إلى هذا الحد بلغ بهم المستوى!! ومن الأشياء التي تحلم بها إسرائيل من جراء مثل هذا التعامل الاقتصادي: - إقامة مشروعات بين إسرائيل ومصركالمشروعات المحتملة والتي بدأ بعضها فعلاً.

- تنمية النفط والمعادن في سيناء.

- بيع مياه نهر النيل لإسرائيل لتنمية المناطق الجرداء في جنوب إسرائيل.

- إمكانية إقامة مشروعات مشتركة بين إسرائيل والأردن في مجال التعدين في البحر الميت، إمكانات التعاون في تسويق وإنتاج الفوسفات.

- تنمية خطوط سكك الحديد.

- تعاون بين ميناء إيلات، والعقبة.

- كما أنه يحتمل إحياء مشروعات الاستغلال المشترك لمياه الأردن والتي حاولها الرئيس الأمريكي إيزنهاور من قبل.

وفي لبنان يمكن أن يستغل اللبنانيون كفاءتهم، وعلاقاتهم، واتصالاتهم في التجارة، وبالذات في الوطن العربي، لتسويق المنتجات الإسرائيلية في الدول التي تتجاهل المقاطعة العربية لإسرائيل، كما يمكن التعاون مع لبنان في مجال المصارف والمال أيضاً.

وهناك على كل حال مجالات واسعة للتعاون في مجال الاقتصاد بين مصر وإسرائيل، وبين إسرائيل والأردن، وبين إسرائيل ولبنان، وبين إسرائيل وبقية الدول العربية، والكلام في مثل هذه المجالات يطول، وأترك بقية الكلام وأنتقل إلى المجال الآخر وهو المجال الأمني.