الأمر الثاني المتعلق بالأحكام: أن الاسم حقٌ للأبوين: الأب والأم، وإذا تشاحا فيه واختلفا، فإن المقدم في ذلك الأب لأن النسب إليه، فهو يقال فيه فلان ابن فلان، كما أن الأحاديث السابقة كلها كان الذي يتولى التسمية فيها هو الأب -كما سلف- لكن إن أمكن التفاهم بين الزوجين فهو الأفضل، فبعض الزوجين يتواضعون على أن الرجل يسمي الأولاد الذكور، والأم تسمي البنات، فهذا حسن إذا اتفق، أو يكون بينهما مفاهمة ومناقشة، حتى يتفقا على الاسم المناسب للجميع.