المذهب الثاني

ومن أهل العلم من منع الجمع بينهما، أي: لا مانع أن يكون اسمه محمداً، لكن لا تكون كنيتة أبا القاسم.

أو تكون كنيته أبا القاسم، لكن لا يسمى بمحمد، أما الجمع بينهما، بأن يوجد شخص اسمه محمد وكنيته أبو القاسم فهذا يقولون: لا يجوز، وهذا قاله بعض الشافعية كـ الرافعي، قال: هذا يشبه أن يكون هو الأصح، لأن الناس من عهد النبوة إلى اليوم لم يزالوا يستخدمون ذلك بلا نكير، فقال الرافعي وغيره: إنه إنما يمنع من الجمع بينهما.

ومن الأدلة التي استدلوا بها على ذلك: ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن، وابن حبان أيضاً وصححه، عن جابر رضي الله عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: {من تسم باسمي فلا يتكن بكنيتي، ومن تكن بكنيتي فلا يتسم باسمي} فهذا الحديث الذي حسنه الترمذي وصححه ابن حبان، يدل على النهي عن الجمع بينهما، وأنه لا بأس بأن يكنى أبا القاسم لكن لا يسمى محمداً، أو يسمى محمداً لكن لا يكنى أبا القاسم، وأن النهي منصب على الجمع بينهما، وقد جاء عن أبي هريرة نحو هذا الحديث أيضاً.

ورواه الطبراني من حديث محمد بن فضالة: {أن أمه ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ولادته بأسبوعين، فمسح الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسه، وسماه محمداً وقال: لا تكنوه أبا القاسم -أو لا تكنوه بكنيتي-} .