حكم مخالفة الأنظمة التي يضعها ولي الأمر

Q إنسان عنده سجل تجاري، وآخر يرغب في فتح محل باسمه مقابل مبلغ مقطوع من المال في كل سنة، هل هذا المبلغ جائز، أم لا؟

صلى الله عليه وسلم هذا حرام لا يجوز؛ لأنه أكل لمال الغير بغير حق، ومخالفة للنظام السائد في البلد؛ لأن الأنظمة التي يضعها ولي الأمر يلزم المسلمين العمل بها، ما لم تكن حراماً؛ لأنها أنظمة تسن قيوداً على مصالح البشر، ولهذا سماها العلماء المصالح المرسلة، وهي التي أرسل الشرع أمرها لولي الأمر، مثل: نظام المرور الآن، إذا قطعت الإشارة فإنك تعصي الله وتعصي ولي الأمر؛ لأن الله يقول: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء:59].

فكذلك الأنظمة ينبغي أن تحترم، ما لم يكن النظام هذا يحل حراماً أو يحرم حلالاً، فإذا جئت تأخذ من مسلم مبلغاً بغير حق نتيجة إعطائه اسمك مقابل مبلغ مقطوع، هذا تستُّر، ولا يجوز، وإذا اكتُشِفت في الدنيا ربما تؤاخذ، ويترتب على هذا ضرر عليك في الدنيا وفي الآخرة.