Q ينقل عن الإمام أحمد أنه يجيز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما صحة ذلك؟ وما رأيكم؟
صلى الله عليه وسلم أما صحة ذلك على الطريقة الحديثية فلا نستطيع إثباتها، وليس كل قول ينقل عن إمام من أئمة المسلمين بإمكاننا أن نثبته على طريقة علماء الحديث، ولكن لا يسعنا إلا أن نعتمد على العلماء الذين سبقونا زمناً وعلماً، ولا يسعنا إلا أن نعتمد عليهم فيما ينقلونه من أقوال وروايات؛ حتى يتبين لنا خطؤهم في ذاك النقل، كون الإمام أحمد رحمه الله أجاز التوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أذكر أنني قرأت ذلك قديماً في رسالة التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهو ينقل ذلك كقول عن الإمام أحمد، ومستنده في ذلك حديث الأعمى.
وكما قلت آنفاً: ما دام أن ابن تيمية ينقل ذلك وهو موضع للثقة، والاعتماد عليه فيما ينقل، فنحن نقول بما نقل حتى يثبت عندنا ضعف ما نقل، هذا بالنسبة لجواب السؤال.
لكني أريد أن أذكر شيئاً مهماً -في اعتقادي- بالنسبة لمثل هذا القول: لا ضرر علينا أن يثبت عن الإمام أحمد هذا القول أو لا يثبت، كلاهما بالنسبة إلينا سواء؛ ذلك لأننا لسنا أحمديين، وإنما كما سبق أن قلت آنفاً: نحن نقدر هؤلاء الأئمة ونجلهم ونستفيد من علمهم ومناهجهم، لكننا لا نُسَلِّم قيادة عقيدتنا وأركاننا لهم، إلا من تبين لنا أن الحق معه، فإذاً: إذا كان هذا النقل من ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه كان يجيز ذلك، وأن دليله في ذلك هو حديث الأعمى، وحين دراسة حديث الأعمى يتبين أنه لا يفيد التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعد موته؛ لأن الأعمى إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور في نفس كتاب ابن تيمية المذكور آنفاً، وكما زدت بياناً في رسالتي التوسل أنواعه وأحكامه، وحديث الأعمى كله يدور على التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذاً: لا يجوز لنا أن نقول بأنه يجوز التوسل الآن بالرسول؛ لأنه لا يمكن أن نبلغه ما الذي نحن نريد منه أن يدعو لنا ربه، ولا نحن نستطيع إذا هو دعا -مثلاً- في حالة البرزخ أن نعرف أنه دعا، فالقضية في حديث الأعمى لها علاقة بحياته عليه السلام، ولا علاقة لها بوفاته.