إن لفظ التصوير والمصورين لفظة مطلقة، فهي من حيث إطلاقها تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة، ومن حيث النظر إلى سبب ورود بعضها يدل على أن الرسول عليه السلام إنما قالها بمناسبة الصور غير المجسمة؛ ولذلك فالذي يحمل هذه الأحاديث على الصور المجسمة والتي لها ظل، ولا يُدخل فيها الصور المصورة على الثياب والستائر والجدران والورق اليوم، فإنما هو أحد رجلين: الأول: إما أنه لم يطلع على هذه الأحاديث، وما فيها من بيان أن الرسول عليه السلام قصد بها مباشرة الصور التي لا ظل لها، وهذا النوع إنما يتصور بالنسبة لبعض العلماء المتقدمين الذين لم يكونوا في زمن قد جمعت فيه السنة.
الثاني: هم الذين اطلعوا على هذه الأحاديث بعد تذليلها وتيسير الاطلاع عليها، وهم المعاصرون اليوم، فإنما هم يتأولون هذه الأحاديث بتآويل باطلة، يدل على بطلان هذه التآويل أمران اثنان معاً: الأمر الأول: عموم وإطلاق الأحاديث، كما سمعتم في بعضها: (كل مصور في النار) فالذي يقول: ليس كل مصور في النار، وإنما المقصود بالمصورين هنا الذين ينحتون الأصنام، فنقول له: ما هو دليل التخصيص؟ مع أننا ذكرنا الأحاديث السابقة كلها، وبينا أن جميعها تدل على تحريم الصور التي ليس لها ظل، فكيف تخصص هذا اللفظ العام مع عدم وجود المُخَصِص؟ الأمر الثاني: وهو واضح كما ذكرنا؛ فقد كررنا أن الرسول عليه السلام ذكر هذه الأحاديث التي سمعتموها في الباب بالنسبة للصور التي صورت على الستائر ولم تنحت نحتاً من الحجارة، كما كان عليه الكفار في زمن الجاهلية.
فتأويل هذه الأحاديث على أن المقصود بها إنما هي الصور المجسمة رد لها الأحاديث، فنخشى أن يَدخل من يتأولها بهذا التأويل الباطل بعد أن يتبين له هذا البطلان في عموم قول الله تبارك وتعالى في القرآن: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} [النساء:115] فإذا كان الرسول يقول: (كل مصور في النار) (من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ) ونحوه، بمناسبة الصور التي لا ظل لها، فكيف يقول المسلم الذي يؤمن بالله ورسوله أن الصور المحرمة في هذه الأحاديث إنما هي التي لها ظل، أي: الصور المجسمة؟ إذاً: نقطع بأن الصور المحرمة هي على العموم والشمول، وهي تشمل ما لها ظل وما لا ظل لها، وتشمل المجسمة وغير المجسمة.