اللعبة السياسية فيها تحريف للمفاهيم المجمع عليها، حتى التي هي حد فاصل بين الإيمان والكفر، وبين السنة والبدعة، فهذه الأمور غير قابلة للمساومة أبداً حتى تبقى حجة الله قائمة على الخلق نقية ناصعة، ولا يحصل فيها هذا الامتزاج الذي يكون ثمناً وضريبة تدفع من أجل الدخول في اللعبة السياسية؛ ولهذا فإن السلفيين أشد الناس نفوراً من اللعبة السياسية؛ لأن وظيفتهم الأساسية حراسة الدين، وهم أحق الناس بالقيام بهذه الوظيفة، بل هم الوحيدون المؤهلون لأدائها على خير وجه.
والخطاب السياسي في اللعبة السياسية يحتاج دائماً إلى التقية؛ لأنه يريد أن يصل إلى هدف، والغاية تسوغ الوسيلة, لكن لابد أن تكون الوسيلة مشروعة والغاية مشروعة، أما هذه القاعدة المكيافلية فلا تليق بنا, فكيف أجعل الهدف هو المقعد في المجلس، والوسيلة أن أتنازل عن عقيدتي؟ كيف نرضى بالشر ونقول: يمكن أن يكون الحاكم زنديقاً أو ملحداً أو نصرانياً؟ كيف نبيح حرية الإلحاد وحرية الرأي وحرية الفكر المخالف للشرع؟ كيف لا ننكر الكتب الإلحادية؟ لماذا نضحي بعقيدتنا ومنهجنا ومحور حياتنا في سبيل مقعد؟! إذاً: لا داعي للدخول في البرلمان في هذه الحالة؛ لأن شروط الرخصة لم تتوافر، والتنازل يتجاوز الخطوط الحمراء، وبالتالي فهذا خلط وتمييع للدين.
طه حسين أدخل التعليم المختلط في الجامعة بمكيدة، وأدخل الفتيات في الجامعة سراً، ثم أصبح أمراً واقعاً، فحصل عدوان على الأعراض من جراء هذا الاختلاط, فقال له بعض الصحفيين: أتنظر إلى شؤم الاختلاط الذي أنت دبرت مكيدته؟ فقد حصل كذا وكذا وكذا! فرد طه حسين وقال: لابد من ضحايا! فنقول: تضحي بالأعراض من أجل ماذا؟ فالعرض أغلى شيء فكيف تضحي به؟ ومن أجل ماذا نضحي به؟ فلا يصح أن نضحي بعقيدتنا في سبيل مقعد في مجلس الشعب, فالشرط الأساسي للرخصة عدم التنازل, وعدم استخدام التقية؛ لأن التقية في قضايا العقيدة والقضايا الجوهرية يترتب عليها تلبيس الحق على جماهير الناس، فتلتبس عليهم الأمور, وتختلط عليهم مفاهيم أساسية تمس العقيدة، يقول الله سبحانه وتعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ} [المائدة:49]، ثم انظر ماذا بعدها: {وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ} [المائدة:49].
فالتنازل عن أي قضية من حقائق الدين أو تلبيسها بما يخالف مفاهيم الدين جريمة كبرى وانحراف خطير يمس بأصل الدين, نعم قد يحصل تنازل بصورة عملية في بعض الظروف الضاغطة على المسلمين, لكن في قضايا عملية وليس في قضايا علمية أو اعتقادية، قد يضطر المسلمون مثلاً أن يبذلوا الأموال في سبيل فكاك أسرى المسلمين, وهذه الأموال سينتفع بها الكفار ويتقوون بها، لكن نحن نضطر أن ندفعها لهم في سبيل مصلحة أهم، وهي استنقاذ المسلمين من أيديهم, والرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية رد بعض المسلمين إلى الكفار وقال: (إن الله سوف يجعل لهم فرجاً ومخرجاً)، فهذا تنازل عملي في سبيل تحقيق مصالح وبركات عظيمة جداً كانت من جراء صلح الحديبية، وليس هذا تنازلاً اعتقادياً وحاشاه عليه الصلاة والسلام، فالتنازل العملي في المواقف العملية هو من باب ترجيح المصالح, وليس فيه تزييف للشريعة, وليس فيه تغيير للأحكام؛ لأن النصرة في الدين أصل قائم كما قال الله: {وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} [الأنفال:72]، والله سبحانه وتعالى يقول: {وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا} [النساء:75]، فقضية النصرة قائمة, لكن في الآية الأولى قال الله: ((وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ))، فالتنازل في القضايا العملية يرجع إلى قاعدة ترجيح المصالح أو ارتكاب أخف الضررين لتفويت الضرر الأعظم, ومثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعاهد تميماً يوم الخندق على أن يتركوا قتال المسلمين ويرجعوا ولهم ثلث ثمار المدينة, فأراد أن يبذل لهم ثلث ثمار المدينة مقابل أن ينفضوا عن الأحزاب, فقال الأنصار: يا رسول الله! أهذا شيء أمرك الله به فنطيع أم شيء تصنعه لنا؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: (رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فأحببت أن أنفس عنكم إلى حين) يعني: هو شيء أصنعه لكم لأخفف عنكم, فقالوا: والله! يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف, فهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنازل في قضية عملية، وليس في قضية علمية أو قضية تمس الاعتقاد.