الجواب: أما طلب الفقه في البداية في أول الأمر لا بد أن يكون من كتب الفقه لا من كتب الحديث، الأصل والعمدة الكتاب والسنة، وهذا لا يختلف فيه أحد، لكن التفقه في أول الأمر بالنسبة لطالب العلم المتبديء لا بد أن يكون على يد فقيه؛ لأن فرضه كفرض العامي عند السؤال، فرضه سؤال أهل العلم، وكتب الفقه إنما صنفت بعد استقرار الجمع للسنة النبوية، وألفها علماء جمعوا ما يتعلق بالمسألة الواحدة في مكان واحد، فلا يمكن أن يذكر الفقيه مسألة منسوخة في باب ثم يذكر الناسخ لها في باب آخر، إنما يقرر ما استقر عليه الحكم، يقرر المنسوخ، يقرر ما استقر عليه الأمر، لكن يمكن أن يمر عليك في كتب الحديث منسوخ، حديث منسوخ، في أوائل البخاري تستمر تعمل به حتى يرد الناسخ في آخر الصحيح أو في كتاب آخر من كتب السنة، فالمبتدئ الذي ليس عنده تصور تام لكتب السنة، مثل هذا يتفقه على كتب الفقهاء وقلنا مراراً أن طالب العلم في أول الأمر يتصور مسائل هذا الكتاب، ثم يستدل لهذا المسائل، ثم ينظر من خالف وأدلة المخالف، يوازن بين الأدلة ويخرج بالقول الصحيح الراجح، وليس معناها أن هذه المتون التي ألفها الفقهاء، دساتير لا يخرج عنها، لا، هي قول بشر، ولذلك نخضع هذا الكلام للأدلة، فما وافق الدليل علمنا به، وما خالف الدليل ضربنا به عرض الحائط، فلا بد أن نتفقه من الكتاب والسنة لكن بعد أن نتأهل لذلك.

يقول: هو شاب يحب الخير ومقبل على الاستقامة، وفي صحبة وسط ليس عندهم منكرات كثيرة، لكن فيهم من يشرب الدخان، ومن يحلق لحيته وربما يشاهد بعض الأمور، ولم أقدر على التخلي منهم، فما توجيهك لي، وأحب الطلب ولكن لم ألتحق بشيء من الدروس العلمية؟