والأمر الثاني: كأنه يشير إلى الحديث الذي ليس على شرطه من حديث مالك بن هبيرة مرفوعاً: {من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب} حسن هذا الحديث الترمذي، ورواه أبو داود وصححه الحاكم، ومعناه: وجبت له الجنة والحالة المسكوت عنها تعني: من المسلمين كما هو معروف.
وفي تصحيح الحاكم له نظر، فهو من رواية محمد بن إسحاق صاحب السيرة وهو مدلس، وقد عنعن في هذا السند عند الحاكم فكيف يصححه الحاكم، وتصحيحه ليس بجيد كما أشار بعض أهل العلم إلى ذلك؟!
فهذا تبويب البخاري ينص على المسألتين، وهناك أحاديث تغني عن هذا الحديث الذي أورده ابن حجر في الشرح وهو حديث جابر في صحيح البخاري: {فصفنا صلى الله عليه وسلم فكنت في الصف الثاني} وفي رواية {كنت في الصف الثالث} فدل على أنه صلى الله عليه وسلم صفهم صفوفاً.
وتوفي ابن لـ ابن عباس رضي الله عنهما في عسفان، فقال لـ عكرمة: ناد الناس، فلما ناداهم صفهم رضي الله عنه ثلاثة صفوف، فعلم أنه على أثر رضي الله عنه، وكأنه يعتضد بحديث مالك بن هبيرة في ثلاثة صفوف، فالأجر والمثوبة في تعداد الصفوف، وهو مقصود في الإسلام لهذا الحديث ولحديث جابر، ولأن فيه تكثيراً للصفوف وحكماً أخرى.
وهنا مسألة: هل الأفضل إذا كان الناس في صحراء أن يكونوا صفاً واحداً أم يتوزعوا صفوفاً؟
الذي يميل إليه أهل العلم من المحدثين وأورده ابن حجر أن الصفوف أولى ولو اتسع المكان للناس.