خبر جامع الموصلية والبنك الأهلي.
ابن محفوظ بنى جامع الموصلية والحقيقة التي تأكدنا منها: أن البنك الأهلي هو الذي تولى بناءه، وابن محفوظ وراءه، فإن كان الحال هذا هو العمل ليس بصحيح في الإسلام، والمال الخبيث لا تبنى به بيوت الله عز وجل، قال سُبحَانَهُ وَتَعَالى: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة:267].
وقال عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح مسلم: {إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً} وقال عليه الصلاة والسلام: {إذا تصدق العبد المؤمن أو المسلم بصدقة، من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيباً}.
الحديث.
فإذا عُلِم هذا فإن المال الربوي لا يجوز به بناء المساجد، ولا شراء المصاحف، فإنه مال خبيث، والله عز وجل لا يُطاع بالمال المحرم، فمثل هذا ينهى عنه.
وأورد بعض الناس احتمالات وقالوا: ماذا نفعل؟! هل يهدم المسجد؟ وإذا تقدم لنا خيرٌ بمال ربوي فكيف نرده؟
نعم يُرَد ولا يُقْبَل؛ لأنه مال الربا، لا يطاع الله سُبحَانَهُ وَتَعَالى به، وهو محاربة له سُبحَانَهُ وَتَعَالى.
فإن تأكدت أن هذا المسجد -لأن أكثر الأسئلة حوله- إنما أتى مالُه عن طريق البنك الأهلي وابن محفوظ وهو مُرابٍ بالبنك الأهلي، فإن عُلِم هذا فهو عمل شنيع، ولا يجوز بناء المساجد من المال الربوي، وقد أفتي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عند الضرورة إذا احتدم الحال، وأصبح هناك ضائقة، أن تصرف هذه الأموال في دورات المياه.
فالمال الخبيث في الخبيث -الحمامات- أما أن يبنى بها مسجد يُعبد الله فيه، ويُسجد له ويُشكر ويُكبَّر، ويُهلل فلا.
وقد قلتُ هذه المسألة لإمام المسجد، فعليهم أن يراجعوا حسابهم في ذلك، والإمام أحمد سئل عن مسجد بناه أبو مسلم الخراساني الجبار السفاك الظالم، فنهى عن الصلاة فيه، وقال: بناه من أموال المساكين، بناه من أموال المساكين.
فعلى كل حال تحرر قضية هذا المسجد، وأرى أن الكتبة الذين كتبوا لي الرسائل، والاقتراحات أن يرفعوا رسائلهم إلى هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للإفتاء، ليخبروهم حتى يكونوا على بصيرة، عن هذا المسجد وعن نحوه من المساجد.