الأمر التاسع: عدم الالتفات لمثل هؤلاء الفقراء في مثل توزيع الأراضي أو الصدقات والأعطيات.
فتجد الفقير مبخوساً في كل شيء, ملفه في آخر الملفات، وما تضيع إلا ملفات الفقراء، أما ملفات المترفين فلا تضيع أبداً, ولو سقطت أرضية من السماء لوقعت على صاحب الأرضيات الأولى، فالذي يأخذ عشر أو عشرين أرضية دائماً تسقط عليه، سبحان الله! ما أسهلها عنده! أما هذا المستأجر والذي ما عنده أرض، فيذهب بملفه فيضيع في المكتب, ثم يضيع في الصادر، ثم تضيع أوراقه في الوارد, ويجلس في الصالة ولا يجد كرسياً يجلس عليه, ويقولون له: تعال غداً, وفي عطلة الربيع -إن شاء الله- وفي الصيف ننهي معاملتك, فيبقى هذا المسكين محروماً, وما عنده من يشفع له وصوته ضعيف, وما يعرف يكتب معروضاً، ولا يرحمه أحد.
فمثل هؤلاء الواجب العدل معهم ومراعاتهم، والواجب أن تتخذ فقط أمور الفقراء ولا يدخل أحد معهم, ومن عنده فقر وتنطبق عليه الأمور فله كذا وكذا، وكذلك الصدقات والأعطيات، وأنا أعرف أنها تأتي إلى بعض الجهات صدقات وملايين لكن يتولاها أناس -نسأل الله العافية- أحياناً تقل أمانتهم، وقد سمعت أن أحدهم استلم مبلغاً هائلاً؛ ليوزعها على أفراد القبيلة, فأخذ أعمامه وخالاته، وأخواله وأبناءه وبناته وجعلهم في القائمة، ووزع عليهم الأموال وترك الفقراء الآخرين، وهذا ليس بصحيح؛ لأن الواجب أن يعطى هؤلاء الأمناء، وأهل العلم وأهل الدعوة، والذين يخافون الله عز وجل, وتكون هناك لجنة مشكلة لا يستأثر بها أحد؛ لأن بعض الناس يضيع عند المال، تجده صائماً باكياً نادماً، فإذا استلم الملايين ضيع أمانته.